حملت أول بيانات تصدر هذا العام بشأن أسعار العقارات في لندن، أنباء طيبة بشأن الاتجاه العام للأسعار المتوقعة خلال العام الراهن، فقد شهد كانون الثاني (يناير) ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية في بريطانيا سواء كانت منازل أو شققا بنحو 7 في المائة وهي نسبة أعلى بنحو 8.8 في المائة مما تحقق في ذات الفترة من العام الماضي. وأرجع بعض العاملين في مجال العقارات تلك الزيادة إلى ثلاثة عوامل أبرزها انخفاض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 7.1 في المائة، والمستويات المتدنية لفوائد الرهن العقاري نتيجة معدل الفائدة المنخفض لدى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الذي يبلغ حاليا 0.5 في المائة وهو أدنى معدل للفائدة في تاريخ بريطانيا، وتزايد معدلات الثقة لدى المستهلكين جراء تحسن الاقتصاد البريطاني، حيث بلغت معدلات النمو أعلى مستوى لها منذ عام. ويعول سوق العقار البريطاني حاليا على فئة المشترين لأول مرة، إذ تمثل تلك الفئة المجموعة الأكثر نشاطا في السوق، والرافعة الرئيسية لزيادة معدلات النمو. البيانات الراهنة مصدرها الجمعية الوطنية للإقراض العقاري، وهي أول مجموعة من البيانات تصدر هذا العام بشأن العقارات في بريطانيا، وقد كشف روبرت جاردنر رئيس الاقتصاديين في الجمعية أن العام الماضي شهد بيع مليون منزل في بريطانيا للراغبين في الشراء لأول مرة. وتؤكد الإحصاءات أن تكلفة المنزل بالنسبة للراغبين في الشراء لأول مرة تبلغ نحو 4.6 مرة ضعف الراتب السنوي، ويعد ذلك معدلا أقل مما كان عليه الوضع عام 2007 حيث كان ثمن الوحدة العقارية بالنسبة للراغب في الشراء لأول مرة يوازي 5.4 ضعف الراتب السنوي، وقد حذرت الجمعية الوطنية للإقراض السكني من أن التوجه الراهن في سوق العقارات يشجع بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة. وتشهد سوق العقارات تباينا شديدا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار من منطقة إلى أخرى، فقد أظهرت أرقام هيئة الشهر العقاري أن أعلى نسبة زيادة خلال العام الماضي تحققت في العاصمة لندن إذ بلغت 11.2 في المائة يليها جنوب شرق إنجلترا حيث بلغت 5.9 في المائة، في المقابل فإن نسبة الزيادة في أسعار العقارات في شمال شرق إنجلترا لم تتجاوز 0.1 في المائة. ويعلق أندروا ماك دين المختص العقاري في الشركة الدولية للعقارات الحديثة على تلك البيانات بالقول" الآن وعلى مدار 13 شهراً فإن أسعار العقارات في ارتفاع مستمر، وسعر المنزل حالياً في بريطانيا يبلغ 176.491 جنيها استرلينيا، ونتوقع مزيدا من التحسن في الأشهر المقبلة، إلا أنه هناك مزيدا من الوقت حتى نصل القمة. يشار إلى أن السلطات البريطانية ستقوم في نيسان (أبريل) المقبل بتشديد القوانين المنظمة للإقراض العقاري، التي يتوقع أن تحد من عمليات الإقراض، حيث سيطلب من الجهات المقرضة بحث قدرات المقترضين في سداد قيمة القرض ليس فقط وفقا لأسعار الفائدة الراهنة بل أيضا المستقبلية.