عاد وفد الحكومة اليمنية، أمس، إلى الكويت، للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية - اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية رفيعة أن عودة الوفد إلى المشاورات جاءت عقب ضمانات أممية تلقاها بإلغاء خريطة الطريق التي أعدها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتؤكد المعلومات أن عودة الوفد جاءت بعد الحصول على تلك الضمانات عبر وسطاء دوليين، وضمن تلك الضمانات التأكيد على المرجعيات الأممية، دون التطرق إلى مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ائتلافية، كما يطالب الانقلابيون. وقالت المصادر إن «الحكومة اليمنية وافقت على العودة للمشاورات بعد تأكيدات على تحقيق مطالبها في إلزام الانقلابيين بالالتزام بالقرار الدولي، وحصر النقاش في الانسحابات وتسليم الأسلحة وإزالة آثار الانقلاب». وعقب جلسة إجرائية في الكويت، فإن الجلسات سوف ترفع ليعود النقاش حول الضمانات في الرياض مع المبعوث لاحقا، وفقا لاجتماع الرئيس عبد ربه منصور هادي بهيئة مستشاريه. وخرج الاجتماع بأن النقاشات تتواصل بين الحكومة والمستشارين والمبعوث الأممي والقوى السياسية في الرياض، لما من شأنه ضمان تحقيق السلام الحقيقي، وفق أسسه ومرجعياته وسقفه الزمني، و«ليس حوارا عبثيا لمجرد الحوار». من ناحيته، قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الفريق اليمني المفاوض، إن الجانب الحكومي حصل على رد مكتوب من المبعوث الأممي، بعد مشاورات استمرت يومين، وأكد المخلافي أنه بموجب الرد اتخذت القيادة الشرعية والأحزاب قرار العودة للمشاورات في الكويت. وأضاف أن الاتفاق مع المبعوث الأممي ينص على أن الجولة الثانية من المشاورات لن تزيد عن أسبوعين فقط، يتم خلالها الالتزام الصارم بالمرجعيات، وجرى الاتفاق على جدول الأعمال بشكل محدد، يقتصر على الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن. وشدد المخلافي على أن الفريق الحكومي لن يسمح بإضاعة الوقت أو الخروج عن جدول الأعمال أو تمديد مدة المشاورات، وسيتم بعدها تحديد المعرقل وتحميله المسؤولية. وأشار إلى أن القيادة السياسية اليمنية أجرت اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية وسفراء الدول الراعية حول هذا الاتفاق. وكانت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية التقت ولدت الشيخ في الرياض، وضمن ما أكدت عليه معه، دوره كمبعوث أممي والدول الراعية في «تعرية المعيقين وإظهار الحقائق من واقع الالتزام بقرارات ومرجعيات المشاورات دون غيرها». وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنه تمت إعادة تشكيل وفد الحكومة اليمنية إلى المشاورات «حيث يغيب عنه أحد أبرز الوجوه، وهو عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، الذي لم يشارك منذ الأسبوع الثاني في جولة الكويت الأولى بمغادرة لافتة، بسبب استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح المستمرة واستمرار حصار تعز». وأضافت المصادر أن الأصبحي سوف «يعود إلى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع، لمتابعة الملف الدولي». وفي المقابل تشير المعلومات إلى أن التعديل في وفد الحكومة شمل إضافة عضوين، هما علي منصر محمد، ونصر طه مصطفى، مستشارا الرئيس اليمني، والأول بدلا عن الأصبحي والثاني بدلا عن الدكتور محمد السعدي، الذي سيشارك في القمة العربية ضمن الفريق الاقتصادي بصفته وزيرا للصناعة والتجارة. وكانت الجولة الأولى من مشاورات الكويت فشلت بسبب مراوغة وفد الانقلابيين في مناقشة المحاور وفق تراتبيتها، ورفضهم تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تنص على إطلاق سراح المختطفين، وفك الحصار عن المدن والالتزام بوقف إطلاق النار بشكل نهائي. إلى ذلك، قال الدكتور ياسين سعيد نعمان السفير اليمني في المملكة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابين استخدموا التفاوض لتعزيز الانقلاب والبحث عن الحل في إطاره، وهو منهج أدى في نهاية المطاف إلى إفشال الجولة الأولى من المفاوضات، وهو ما يدفع إلى سؤال مهم: هل سيكون مجديا أن يستمر التفاوض في ظل التمسك بهذا المنهج، أم أنه من الضروري تصحيح أسس التفاوض؟. وأضاف السفير: «على المبعوث الأممي اتباع مسار منهجي يقوم على نفس القاعدة التي أعلن هو نفسه موافقة الأطراف المختلفة عليها، وهي مرجعيات الحل الشامل، ومضمونها إنهاء الانقلاب ووضع آلية للعودة للعملية السياسية، تتوفر فيها شروط بناء الثقة، وعدم تكرار تجربة عام 2014، عندما شكلت حكومة الكفاءات في ظل سيطرة عسكرية لطرف على العاصمة يومذاك، وأدى ذلك إلى هذه الكارثة». وتابع السفير قوله: «إن حجم التضحية التي يمكن أن يقدمها الطرف الذي يبحث عن السلام - فعلا وقولا - لا بد أن يقدر بمدى استعداد مشعلي الحروب للتخلي عن منهج الحرب، وله شروط لا يمكن إغفالها، حينما يتعين عليهم اجتياز اختبار المصداقية واتخاذ قرارات حاسمة بإنهاء الانقلاب، ومعه إنهاء السيطرة بالقوة المسلحة على مؤسسات الدولة». وأشار إلى أن الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، يجب أن يحرصوا وألا يسمحوا بنقاش ترفي حول مفهوم قرار مجلس الأمن 2216، الذي أعلنوا أنهم وافقوا عليه، وعلى ضوئه عقدت جلسات التفاوض الأولى والثانية في جنيف وبيل، والثالثة في الكويت، وأصبح بموجب ذلك مرجعية الحل دون تسويف». وفي سياق ما قبل المفاوضات، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية في الوفد الحكومي اليمني المفاوض، أن عبد الملك المخلافي سلم إسماعيل ولد الشيخ رسالة رسمية تتضمن 4 شروط للمشاركة في مشاورات «الكويت 2». وذكرت المصادر الرسمية أن الوفد الحكومي سلم ولد الشيخ رسالة المطالبات، في ختام لقائه مع الجانب الحكومي في الرياض، مساء أول من أمس، وتنص الرسالة على أن الوفد الحكومي لن يشارك في المشاورات إلا إذا توفرت مجموعة من الضمانات، وهي الالتزام الصريح من قبل الميليشيات بتنفيذ القرار 2216 دون شروط مسبقة، وبإشراف دولي وإقليمي، وتنفيذ الميليشيات تعهداتها في جولة بيل السويسرية، والمتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، وفتح المنافذ الآمنة، والالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل أجندة المشاورات، حسب التراتبية المنطقية لها، كما يلي: الانسحاب من المحافظات، وتسليم السلاح، وعودة مؤسسات الدولة، والإفراج عن المعتقلين، واستكمال العملية السياسية من حيث توقفت، إضافة إلى تحديد سقف زمني للمشاورات يلتزم به الطرفان.