حسنا فعلت وزارة الخارجية بإصدارها للائحة إرشادات للسعوديين الراغبين في السفر إلى الخارج، إذ إن اختلاف الثقافات والعادات قد أوقع بالكثيرين من أبنائنا في مواقف حرجة، وسبب للبعض منهم شروخا نفسية ظل بعضها يلازمهم طيلة حياتهم، وترك في فكر البعض تأثيرات عميقة، بل ونجد أن هذا الاختلاف في الثقافات والعادات قد أوقع بعضهم في قضايا قانونية، كانت نتائجها في بعض الحالات مأساوية بحق مثلما شهدنا جميعا في حالة ابننا المهندس الذي يشهد له جميع من عرفهم وعرفوه بالعفة وبحسن الخلق المبتعث التركي. ولأننا قوم عفويون، نحسن الظن بأخلاقياتنا، ونعتز بقيمنا وعاداتنا تجدنا نتصرف في المجتمعات التي يقودنا إليها طلب العلم أو السياحة أو العمل كما لو كنا في مجتمعنا، وواقع الأمر أننا، وبقليل من التفكير المنفتح نستطيع أن نعرف بعضا من سلبيات ثقافتنا وعاداتنا، ولا أعتقد أن هذا مما يضير في شيء، فالأمم الحية هي التي تسعى إلى تجديد ثقافتها، فتتخلص من السلبي فيها وتغذي ما هو إيجابي، وهي الأمم الحية التي لا تتكلس عاداتها، وديننا يوصينا دائما بأن نتفكر في الآفاق وفي أنفسنا، والحكمة كما يوصينا البشير الهادي صلى الله عليه وسلم إنما هي ضالة المؤمن أينما وجدها هو أحق بها.. وقد أورد بيان وزارة الخارجية الإرشادي بعضا من الممارسات التي يمكن أن توقع صاحبها في تهلكة قوانين الدول والمجتمعات الأخرى مما لا يقع في دائرة المحظور في مجتمعاتنا، موصيا بعدم التعامل بقسوة مع الأبناء أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة تجنبا لرفع قضايا بتهمة إساءة المعاملة وربما تعريض العائلة لفقدان حق حضانة الطفل. ودعت الخارجية في بيان صحافي بث قبل أيام، إلى تجنب بعض التصرفات غير المألوفة في الثقافات الأخرى كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم دون سابق معرفة بهم. وركزت تحذيرات الوزارة على تجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا يعرفهم إذ من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي واعتباره جناية، ومحادثة الأطفال أو من هم في سن المراهقة على الإنترنت أو دعوتهم على انفراد لمقر سكنه أو الاختلاء بهم. إن الخلافات العائلية التي نحسبها شأنا أسريا خاصا، تقود في البلاد الأخرى إلى المحاكم، وكما أوضحت الخارجية فإن مثل هذا الخلاف إذا ما وصل إلى سلطات الأمن في بعض الدول فإنه يعاقب المتسبب فيه بالحق العام حتى لو تنازل الطرف الآخر عن القضية، لذا يجب الحرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار العائلة. ونبهت الوزارة المسافرين المقيمين في الخارج في حال اصطحابهم الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة إلى أنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة والذي يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل.