أبوظبي (الاتحاد) بحث المجلس التنسيقي للصناعة خلال اجتماعه الأول في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي أمس، كيفية رفع حصة التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي من 14% عام 2014 إلى 20% عام 2021، وزيادة مستوى القدرات التصنيعية عبر رفع تصنيف الدولة على مؤشرات التكامل الاقتصادي للتصنيع، التي تقيس قدرة البلاد على تطوير منتجات لا يمكن إنتاجها وتصديرها إلا من قبل عدد قليل من المناطق الأخرى. كما حدد الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي يتبناها المجلس، وهي: زيادة مساهمة التصنيع، وتشجيع ودعم القطاعات التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، والتركيز على القطاعات المستهدفة للعمالة المواطنة، وإعطاء الأولوية للقطاعات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في المجالات التي تقوم على توفير الطاقة والحد من التلوث. يشار في هذا الصدد إلى أن مصطلح التصنيع يعني الصناعات التحويلية عموماً، ولا يشمل الصناعات الاستخراجية، أو تلك البدائية والبسيطة. ترأس الاجتماع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، وحضره أعضاء المجلس الذين يمثلون كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، ودوائر التنمية الاقتصادية في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، واتحاد غرف التجارة والصناعة، واتحاد الصناعيين. كما شارك في الاجتماع عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في الوزارة. وناقش الاجتماع الفرص والتحديات الماثلة أمام تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والسبل المثلى لترجمة الأهمية الكبرى التي تحظى بها الصناعة في توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وخطط عملية ترتقي بمستوى التصنيع في الدولة كماً ونوعاً، على نحو يعزز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي، ويبرز الدور الجوهري الذي يؤديه في دعم مسيرة التنمية في البلاد، ويعطيه المكانة التي يستحقها في الاقتصاد الوطني. ... المزيد