طالب مجلس العاملين في البورصة الألمانية بإجراء تعديلات حاسمة على خطط الاندماج مع بورصة لندن (إل إس إي) بعد الاستفتاء الذي أسفر عن تأييد غالبية البريطانيين لخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت يوتا شتولفاوت رئيس مجلس العاملين في البورصة أنه يجب على إدارة البورصة الألمانية أن تعمل بقوة من أجل جعل فرانكفورت المقر الرئيسي للكيان الجديد بدلا من التمسك المتعنت بالاتفاق الحالي، ورأت شتولفاوت أن المستثمرين والعملاء بحاجة إلى تخطيط مالي، مضيفة أنهم بحاجة الآن إلى مفاوضات جديدة على وجه السرعة، إذ إنه يجب تجنب عيوب البداية بالنسبة للاندماج. وكانت بورصة لندن وبورصة فرانكفورت قد أنهتا في آذار (مارس) الماضي خطط اندماجهما، ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة ملاك الأسهم في البورصة الألمانية بالإضافة إلى عدة جهات رقابية، وتزايدت العقبات أمام تنفيذ الاتفاق بعد نتيجة استفتاء الـ23 من حزيران (يونيو) الماضي في بريطانيا، وانتقدت شتولفاوت عدم جاهزية إدارة البورصة للتعامل مع نتيجة الاستفتاء البريطاني، مشيرة إلى أنه لم يكن لديها خطة بديلة. من جهة أخرى، قال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا إن بلاده ستحتفظ بحقها في دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد الانسحاب من الاتحاد لكن التساؤل المثار الآن ما إذا كان سيجري فرض رسوم على السلع والخدمات، وصرح ديفيد ديفيز أن بلاده ستحتفظ بحق الدخول لكن السؤال هل سيستمر الإعفاء من الرسوم؟، أعتقد نعم، وهذا ما نهدف إليه. وأعلن ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني أنه يعمل لكي تتمكن بلاده من الخروج فعليا من الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2019، والالتزام بهذا الموعد مرتبط بتفعيل الحكومة البريطانية في نهاية العام الحالي للمادة 50 في معاهدة لشبونة التي تسمح بالإبلاغ رسميا برغبة البلاد في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يفتح الطريق أمام مفاوضات تستمر عامين. وقال فوكس للصنداي تايمز، وهو من المشككين في أوروبا، الذي حددت مهمته بتطوير العلاقات مع الدول خارج إطار الاتحاد الأوروبي، أن الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 هو الموعد الذي أعمل عليه، ويمكن تقريبه إن لزم الأمر، مشيرا إلى أنه بدأ مباحثات غير رسمية في هذا الخصوص مع دول عدة بينها كندا لإبرام اتفاقات تبادل حر معها، مع العلم أن المملكة المتحدة غير قادرة على توقيع أي اتفاق قبل الخروج من الاتحاد، والوزير الذي سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل يدرس 12 اتفاقا للتبادل الحر خارج الاتحاد الأوروبي، لتكون بلاده مستعدة عند الانسحاب منه. واجتمعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بنظيرها الأسترالي مالكولم تورنبول الذي يأمل في إبرام اتفاق للتبادل الحر مع بريطانيا في أقرب فرصة بحسب داونينغ ستريت، وقالت ماي في بيان إنه أمر مشجع أن يكون أحد أقرب حلفائنا الدوليين يسعى لإبرام مثل هذا الاتفاق، وهذا يعني أن بريكست قد يكون ناجحا لبريطانيا. وقبل توليها مهامها الأربعاء الماضي، ذكرت ماي أنها لا تنوي تفعيل المادة 50 قبل نهاية العام في حين ترفض المفوضية الأوروبية إطلاق المفاوضات قبل تفعيل هذه المادة، وخلال زيارتها الأولى الرسمية لأدنبرة أكدت ماي أنها تسعى أولا "لتوحيد مقاربة بريطانيا" في حين أيدت اسكتلندا بنسبة 62 في المائة رغبة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، فيما أعلنت نيكولا ستورجن رئيسة وزراء اسكتلندا أن هذه الرغبة تعزز إلى حد كبير موقف اسكتلندا. إلى ذلك، حذر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، من أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يحتمل أن يجلب صعوبات بالنسبة لشركات الإنترنت نظرا لاختلاف النظم الرقمية، مضيفا لصحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية، أنهم كشركات يرون في أوروبا قيمة عظيمة كسوق رقمي موحد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لشركة عالمية، فإن الإبقاء على التواصل مع قوانين ونظم مختلفة في كل دولة يمثل تحديا. وقال بيتشاي، إن التعقيد يجعل الالتزام الكبير صعبا، وهو ما يمكن أن يتضح في الاستثمارات، ومع ذلك، فإن الشركات الكبرى تبقى أفضل كثيرا في التعامل مع النظم الوطنية المختلفة عن الشركات الأصغر، موضحا أن الشركات الأصغر، التي تدفع الابتكار في كثير من الأحيان، لا يمكنها تحمل ذلك. واستغل بيتشاي الفرصة للإعراب عن رفضه لانتقاد ممارسات الضرائب الدولية الخاصة بالشركة، قائلا إن الساسة فقط هم القادرون على النهوض بنظام الضرائب العالمي، مشيرا إلى أنه إذا تم وضع قوانين دولية جديدة للضرائب سنلتزم بها بالطبع.