واجه قرار هدم مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي، المنشأ عام 1893 تصعيدا نيابياً حمّل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المساءلة السياسية مع التحذير من المواجهة مع مجلس الأمة، وطالب النواب بإيقاف قرار الهدم فورا وتدخل المجلس الوطني للثقافة والفنون بحماية المبنى الأثري. قال النائب راكان النصف إن هدم مسجد شملان الرومي التاريخي سيحمل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع المسؤولية السياسية. وأوضح النصف، في تصريح صحافي، أن المسجد من المساجد التاريخية في الكويت ويعود إلى عام 1893، موضحاً أن هدمه يعني هدم جزء من التاريخ. وطالب الوزير الصانع بوقف القرار فوراً، داعياً المجلس الوطني إلى التدخل وحماية المباني الأثرية. من جهته، قال النائب أحمد القضيبي إن "قرار هدم مسجد شملان الرومي التاريخي يؤكد استهتار وزارة الأوقاف بتاريخ الكويت، والوزير الصانع هو المسؤول سياسيا أمامنا"، مضيفا "مسجد عمره أكثر من 120 سنة شاهد على تاريخ الكويت يهدم بسبب سياسة حكومية فاشلة لا تعرف كيف تحافظ على إرثها التاريخي". وأكد القضيبي، في تصريح، "لن نقبل من الوزير الصانع المساس بتاريخ الكويت، وسيكون على منصة الاستجواب دور الانعقاد القادم إذا هدم مسجد شملان الرومي"، موضحا أن "على المجلس الوطني للثقافة اليوم مسؤولية حماية المباني التاريخية من عبث وزارة الأوقاف، فالمبنى وفق القانون يعتبر تاريخيا". غير مبرر بدوره، طلب النائب سلطان اللغيصم بإيقاف قرار هدم المسجد، قائلا: "بيت من بيوت الله وتاريخ وطني وإسلامي ويجب على وزير العدل وقف هذا الأمر غير المبرر". من ناحيته، قال النائب علي الخميس إن "هدم مسجد شملان الرومي المُنشأ عام 1893 يتعارض مع المادة 12 من الدستور التي أوكلت للدولة صيانة التراث الإسلامي، كما أنه هدم ممنهج لماضي الكويت"، مستدركا: "إذا لم يوقف وزير الأوقاف قرار هدم مسجد شملان الرومي فقد وضع نفسه في مواجهة أمام الشعب والمجلس". من جانبه، استغرب النائب د.عبد الله الطريجي التوجه الحكومي الرامي إلى إزالة واحد من أهم المعالم الدينية والتراثية في دولة الكويت، مشيرا إلى أن الحديث عن هدم مسجد شملان الرومي (المطبة) أصاب الكويتيين بالصدمة، لا سيما مع المكانة التي يكنها أهل الكويت للمساجد، فضلا عن المعالم الأثرية للدولة. وأضاف الطريجي، في تصريح صحافي، أن إصرار وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع على إزالة هذا المسجد التراثي ليس له ما يبرره وهو استهتار بتاريخ يعشقه الكويتيون، مؤكدا أن أمام الوزارة العديد من الخيارات بدل هدم المسجد. وقال إن أملنا كبير في تدخل سمو رئيس الوزراء وأن يأمر بوقف هدم المسجد، موضحاً أن الدول المتحضرة في العالم تسعى دائما إلى الحفاظ على مبانيها التراثية، فكيف إن كان هذا المبنى مسجدا محافظا عليه ومصنفا ضمن المواقع التراثية المشمولة بالمرسوم الاميري الصادر عام 1960؟