قالت وزارة الأوقاف إن إغلاق مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق، جاء بناءً على قرار صادر من مجلس الوزراء بهدمه ونقل مكوناته الأثرية إلى المسجد المزمع إنشاؤه بديلاً عنه. أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أمس الأول، إغلاق مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي الواقع في منطقة شرق، تمهيداً لهدمه؛ بحجة إعاقة المسجد صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول- ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة من هدم مسجد يعود تاريخ تأسيسه إلى 1893. وناشد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤن الإسلامية يعقوب الصانع وزارة الأشغال بوقف هدم المسجد. وأعلن الناطق الرسمي، مدير إدارة الإعلام بالإنابة في الوزارة رومي الرومي، أن «إغلاق الوزارة، ممثلة بإدارة مساجد محافظة العاصمة، مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي الواقع في منطقة شرق، جاء بناءً على قرار من مجلس الوزراء بهدم المسجد ونقل مكوناته الأثرية إلى المسجد المزمع إنشاؤه بديلاً عنه، لاعتراضه صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول». وقال الرومي، في تصريح صحافي أمس: «على الرغم من محاولة وزارة الأوقاف المحافظة على بقاء مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي في مكانه الحالي، كونه أحد المساجد التراثية في الكويت، فإن اتخاذ قرار هدم المسجد صدر من مجلس الوزراء للمصلحة العامة، بعد بحثه مع جميع الأطراف ذات العلاقة على مدار سنتين، وعليه تم التنسيق مع بلدية الكويت التي قامت بتخصيص أرض بديلة لبناء مسجد الرومي عليها». وأكد أن الوزارة حريصة على رعاية المساجد والاهتمام بها وصيانتها والمحافظة عليها ومتابعة إدارة شؤونها، من خلال إدارات مساجد المحافظات الست التابعة لقطاع المساجد، خصوصا أن المساجد التراثية يمتد وجودها إلى مئات السنين، وتعد من معالم التراث الإسلامي للكويت. خطاب «الأوقاف» يذكر أن وكيل وزارة الأوقاف م. فريد عمادي خاطب وزارة الأشغال في 19 مايو الماضي، بخصوص هدم المسجد، مع تفكيك المكونات التراثية له (الأبواب والشبابيك)، وهدم وإزالة المسجد القديم وإعادة بناء المسجد في المكان البديل، مع إدراج العناصر التراثية التي يمكن تفكيكها من المسجد القديم. وأكد أن مسجد المطبة من المباني التراثية المحافظ عليها ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960، مضيفا «ونرى عدم إزالة المسجد والمحافظة عليه، إذ لم يبق من تراث مدينة الكويت إلا المساجد، وهدم المسجد من شأنه تغيير المعالم التاريخية». وأوضح أن الوزارة ترى إيجاد حلول بديلة لمشروع الدائري الأول، بما لا يؤدي إلى هدم المسجد القائم، مضيفا: «نؤكد طلبنا السابق بالمحافظة على مسجد المطبة، وإيجاد حلول أخرى لتفادي هدمه». رد «الأشغال» وبتاريخ 2 يونيو الماضي، ردت «الأشغال» على خطاب «الأوقاف» بأنه «بناء على كتاب مجلس الوزراء رقم 2/ 3161 بتاريخ 14 ديسمبر 2015، المتضمن الموافقة على تفكيك وهدم وإعادة بناء مسجد المطبة، وبناء على كتابكم الموجه إلى بلدية الكويت رقم 4981 بتاريخ 20 أبريل 2016، المتضمن إصدار رخصة هدم مسجد المطبة، بموجب قرار مجلس الوزراء، وبناءً على شهادة هدم المسجد الصادرة من بلدية الكويت رقم الرخصة 1492 بتاريخ 16 مايو الماضي، نود أن نوضح لكم ان مراحل العمل بدأت منذ عدة أشهر (وهي تنفيذ أعمال العقد الخاصة بالنفق رقم 2، وأعمال الجسر عند تقاطع خالد بن الوليد، وأعمال خدمات البنية التحتية والطرق البديلة)، وبشكل لا يمكن معه أي تعديل في مسار الطريق المقترح تعاقديا، وأن فكرة الإبقاء على مسجد المطبة في موقعه الحالي سيترتب عليها نتائج وخيمة وعكسية».