قرار القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الموالية لإيران حمل من الأسباب الموجبة القانوينة ما يكفي لاتخاذه، إذ بات لافتا التوسع في أنشطة الجمعية خلافا لما قامت من أجله، بعد أن غيرت آليات عملها وباتت تستهدف الضرب على العصب الحيوي بإثارة الفتنة الطائفية في البلاد، والارتهان لتوجهات ولاية الفقية القميئة. والقضاء في البحرين تدخل في الوقت المناسب استنادا لاعترافات، ووثائق، وأدلة دامغة، ولم ينتظر القرار السياسي، فالأمر يتعلق بالأمن الوطني، وحماية البلاد، واتخذ قراره ليوجه ضربة قاضية للمخططات الإيرانية، وهي ضربة كانت مؤلمة لطهران توازي في قوتها الضربة التي وجهتها السعودية عندما بترت اليد الإيرانية في اليمن. إن قرار القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق يعتبر قرارا قانونيا لوقف تمدد إيران الطائفي وتقليم أظافر ملالي الولي الفقيه في البحرين. من جانب آخر إن أسقطنا ما تريده طهران، وهو معلوم للقاصي والداني، فهي تسعى لإثارة الفوضى، والفتنة، والحرب الطائفية التي عانت منها البحرين بعد أن حرك نظام ولاية الفقيه جمعية الوفاق، وقامت باحتلال ميدان اللؤلوة في الأحداث الشهيرة التي شهدتها المنامة قبل سنوات، يبقى السؤال الكبير المتعلق بالولايات المتحدة التي توجه الانتقادات للقضاء البحريني لحله جمعية الوفاق لحماية أمن البلاد من خطر الفتنة والفوضى، وهو المستغرب في علم السياسة فلم يسبق أن تدخلت دولة في قرارات القضاء الأمريكي. نفهم أن ينتقد نظام الملالي في إيران أي إجراءات تتخذ ضد جواسيسه في المنطقة، ولكن العصي على الفهم هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقدت قرار القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق، وهنا دوما تتوحد مواقف واشنطن وطهران، وهي مواقف غامضة، ومثيرة للجدل، وتلاحقها علامات استفهام وتعجب ولائحة طويلة من التساؤلات. كان على الولايات المتحدة أن تدرك أن طهران تسعى بكل الطرق الخبيثة لتحويل البحرين لتكون مثل العراق، ولكن الدوائر السياسية في المنامة أدركت ذلك، ووضعت الأمور تحت المجهر دون أن تمارس أي ضغوطات، وعندما أصبحت لدى القضاء الأدلة الدامغة لسعي جمعية الوفاق لفكفكة البحرين وإشاعة الفوضى فيها، وفق مخططات طهران كان لا بد من التحرك، وتغيير كل شيء، وما فعله القضاء في البحرين لحماية البلاد إجراء في سياقه الطبيعي تقدم عليه أي دولة في حال تعرضها لأي من الأخطار.