ثبَّتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف القوة المالية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عند مستوى «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأشارت إلى أن التصنيف مدعوم بسيطرة «بيتك» على القطاع المصرفي الإسلامي في الكويت، فضلاً عن حصته السوقية الضخمة المتعلقة بالقروض والودائع، والقدرة الجيدة على استيعاب المخاطر، والسيولة المريحة.وأضافت أن تصنيفها مستند على التحسن الكبير في نسبة التمويل المتعثر، ونسبة احتياطي تغطية الخسائر، مؤكدة أن «بيتك» يظل أكبر بنك إسلامي محلياً، إضافة إلى كونه ثاني أكبر مؤسسة مالية فيها.ولفتت الوكالة إلى أن هذا التصنيف مقيّد بارتفاع المكوّن العقاري في قاعدة الأصول والربحية المتوسطة على المستويات الصافية والتشغيلية والمستوى المتدني جداً من عملية توليد رأس المال من الداخل، موضحة أن نمو العمليات في تركيا يزيد من نسبة التعرض للمخاطر الناجمة من الدول السيادية ذات التصنيف الأدنى.وأكدت «كابيتال إنتليجنس» أن «بيتك» يحافظ على تصنيف الدعم عند مستوى «1»، ما يعكس ضمان الحكومة الكويتية لجميع ودائع العملاء (ولكن ليس لجميع المديونيات الأخرى أو الاقتراض من أسواق المال)، وسجل كل من البنك المركزي ودعم الحكومة الكويتية الواسع للبنوك المحلية عند الحاجة.وعلاوة على ذلك، فإن حجم «بيتك» كثاني أكبر بنك في الكويت، ودوره المحوري في قطاع الصيرفة الإسلامية، يزيد من احتمال تقديم دعم قوي له من قبل الحكومة في حال حاجته لذلك، خصوصاً في ما يتعلق بالسيولة حتى في حال قرر المساهمون الحكوميون تخفيض حصصهم فيه في وقت ما في المستقبل.كما ثبتت «كابيتال انتليجنس» تصنيفات العملات الأجنبية طويلة وقصيرة الأجل لـ «بيتك» عند «A» و «A1» على التوالي، مع منح التوقعات جميعها نظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن هذه التصنيفات تعتمد على توقعاتها بأن يشهد 2017 - 2018 تحسناً لافتاً في جودة الأصول.وأوضحت الوكالة أنه في حال تحسن جودة الأصول ومقاييس الربحية، فإن التصنيفات يمكن أن تخضع لضغوط تصاعدية رغم أن أي عمل إيجابي سيتأثر بصعوبة القيام بتحليل إضافي عندما تكون مستويات الانكشاف أقل من معظم البنوك الكويتية الأخرى.ولفتت الوكالة إلى تمكُّن «بيتك» من تحسين مؤشراته الخاصة بجودة الأصول، وتعزيزه كفاية رأس ماله إلى مستويات قوية بعد إصدار حقوق الاكتتاب في عام 2013، والتي ظلت قوية رغم انخفاض طفيف في عام 2014.وأكدت الوكالة أنه في ما يتعلق بالتمويل والسيولة، ظلت نسب البنك أفضل من نسب متوسط القطاع المصرفي المحلي وبنسب جيدة جدا على المستوى العالمي، رغم النمو الكبير في ودائع العملاء على مستوى المجموعة، والدعم الكبير من قاعدة ودائع العملاء في الكويت، والنمو المتزايد للامتيازات الممنوحة من قبل تركيا.وذكرت أنه ونتيجة للربح الصافي المترافق مع توليد للدخل، إلى جانب انخفاض تكلفة التمويل وتحكم أفضل في تكاليف التشغيل، ظلت ربحية «بيتك» التشغيلية مريحة جداً وأفضل من متوسط قطاع البنوك المحلية، ولذلك كان البنك قادراً على استيعاب رسوم المخصصات السنوية الكبيرة التي أدت إلى تآكل جزء كبير من الأرباح التشغيلية في السنوات الأخيرة.وبيّنت أنه مع ازدياد أهمية عمليات البنك في تركيا بشكل مضطرد في كل من الميزانية العمومية والأرباح والخسائر، فإن أداء الأفق المستقبلي للبنك يعتمد على سوقين بدلاً من واحد، رغم أن عمليات البنك في تركيا لا تزال صغيرة جداً مقارنة بالكويت، ولا يزال حجمه المصرفي صغيراً نسبياً في القطاع المصرفي التركي، إلا أنها تشهد نمواً في ما يتعلق بمقاييس الميزانية والمساهمة في الأرباح.وأشارت الوكالة إلى أنه وبما أن تركيا مستوردة للطاقة إلى حد كبير، فإنه ينبغي أن تحقق أداء جيدا في الوقت الذي تظل فيه أسعار النفط منخفضة.ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد الكويتي لم يتأثر حتى اليوم سلباً بانخفاض أسعار النفط، رغم تراجع عوائد النفط الحكومية، واحتمالية أن تواجه الموازنة عجزا كبيرا، فإن الكويت تمتلك قاعدة ضخمة من الاستثمارات الأجنبية، ولذلك فإن السيولة لا تزال جيدة.