< أكد أعضاء في مجلس الشورى أن سلامة موقف المملكة وانعدام أي علاقة تربطها بأحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 كانت أمراً متوقعاً، قبل أن تكشفها ٢٨ صفحة سرية كشف عنها الكونغرس الأميركي الجمعة، وأوضحوا أن نتائج الصفحات ليست جديدة، وأن الثقة كبيرة لدى القيادة بانعدام أي دعم من المملكة لهذه الأحداث، كما أن التقرير جاء متوافقاً مع جهود محاربة هذه الظاهرة، التي تعد السعودية من أكثر الدول تضرراً منها. وأوضح عضو الشورى أحمد آل مفرح أن نشر الكونغرس الأميركي للـ٢٨ صفحة السرية، التي كشفت بشكل جازم من الاستخبارات الأميركية عدم أي تورط سياسي أو مادي أو لوجيستي رسمي للمملكة في اعتداءات 11 سبتمبر «لم يأتِ بجديد لنا في المملكة، فنحن على يقين بأنه ليس لنا أي يد في ما حدث»، وتساءل: «كيف ببلد قام على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتعاون مع الآخر أن يكون له ضلع في حادثة إرهابية؟». وأضاف آل مفرح: «السعودية عانت من الإرهاب ودعت مراراً لمحاربته، كما أنها دفعت بالمبادرة الدولية لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تحقق بعد دعمها المالي الكبير البالغ 100 مليون دولار، وتقاعست وترددت بل وعارضت دول غربية تحرك المملكة حينذاك، ثم ها هي تدفع الثمن غالياً». وقال: «الإعلام العميل حاول إلصاق التهمة بالمملكة، وتأخر النشر أعطى الإعلام الغربي الذريعة في الاستمرار تصريحاً وتلميحاً لاتهام المملكة في تلك الحادثة، وطار به كل حاقد، وخصوصاً مع سطوع نجم عاصفة الحزم التي أذهلت العالم، وبالتأكيد فإنها صفعة المحرضين والمتآمرين على المملكة وقيادتها وحكومتها ودستورها، سعياً منهم لتقليص دورها الإقليمي والدولي». وأضاف: «مع كل ذلك فإن نشر تلك الوثائق ألقم الأفواه المتآمرة حجراً وسيسكتهم إلى حين»، مؤكداً أن «الصهيوفارسية وأعوانها من عملاء الفوضى الخلاقة لن يتوانوا في الكيد للمملكة ومحاولة زعزعة أمنها واستقرارها لسحب بساط قيادة العالم الإسلامي منها، وهذا محال بحول الله وقوته ثم بيقظة قيادة وحكومة بلادي أيدهم الله». وأشار إلى أن النشر جاء نتيجة لجهود الديبلوماسية السعودية الهادئة والحازمة ذات النفس الطويل، وسعيها حثيثاً ومطالبتها بنشره، لأنه ليس لديها شيء تخفيه، ولأنها تريد أن تضع ذلك الملف جانباً للتفرغ لمعالجة الأوضاع الإقليمية الساخنة، مشدداً على أن الحقائق لا بد من أن تظهر يوماً ما وأصحاب المبادئ والقيم الراسخة لا يخيفهم «تهديد وغد ولا زمجرة حاقد ولا انبطاح عميل». بدوره، أكد عضو «الشورى» محمد القحطاني أنه لثقة المملكة بسلامة مواقفها ووضوح سياستها الداخلية والخارجية لم تتردد منذ الوهلة الأولى لأحداث 11 سبتمبر الإرهابية في المطالبة بالكشف عمّن كان وراء تلك الأحداث، لأنها اكتوت قبل ذلك بجرائم الإرهابيين، «فكيف لها أن تكون وراء جرائمهم في ذلكم الحدث، الذي نفذ بطريقة تفوق قدرات من زُج بأسمائهم من السعوديين؟». وذكّر القحطاني أن شهادة وكالة الاستخبارات الأميركية أكدت عدم وجود دليل نهائياً عن تورط سياسي أو مادي أو لوجيستي رسمي للمملكة في الاعتداءات - وإن جاء متأخراً - تثبت صدق وقوة وسلامة مواقف المملكة ومكانتها بين الأمم. إلى ذلك، بيّن عضو المجلس صدقة فاضل أن المملكة من أكثر دول العالم تعرضاً للإرهاب، لكنها تعد من أكثر دول العالم نجاحاً في محاربة هذه الظاهرة المقيتة، وأن هناك جهات وأطرافاً ودولاً معادية للمملكة تتربص بها وتحاول جاهدة الإضرار بها وبسمعتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال فاضل: «هذه الجهات وجدت في ظاهرة الإرهاب شماعة لاتهام المملكة بأنها تشجع الإرهاب بل وتصدره، وعندما حجبت الصفحات المعروفة في التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر روجت مقولات بأن هذه الصفحات تحوي تورطاً للمملكة في الأحداث المذكورة، وكلما تم التكتم على تلك الصفحات زادت الاتهامات وتصاعدت الافتراءات». وأضاف: «الآن كشفت هذه الصفحات ووضع محتواها للتحليل والتمحيص، وتبيّن أن المملكة لا ضلوع لها في تلك الأحداث، وأنها بريئة من الاتهامات، فإن الحاقدين ألجموا وسُقِط في أيديهم، لكنهم ما زالوا يكابرون ويرمون بلادنا بما ليس فيها، لكنهم كشفوا، فأصبح عواؤهم نشازاً لا يصدقه أحد». من جانبه، قال محمد آل ناجي: «إن نشر الكونغرس هذه الصفحات، جاء تأكيداً لسلامة موقف المملكة من الإرهاب، ونحمد الله أنه ظهر الحق وزهق الباطل، وظهرت الحقيقة بأن بلادنا تحارب الإرهاب أينما كان، ولا تدعمه». وزاد آل ناجي: «بلادنا طالبت مراراً بنشر نتائج التحقيقات حول أحداث ١١سبتمبر لتخرس الأصوات الناعقة التي تصطاد في الماء العكر، والمملكة هي على قائمة دول العالم في محاربة الإرهاب، انطلاقاً من عدالة الدين الإسلامي الذي يقوم عليه دستورها».