أعلن ملك المغرب محمد السادس أن بلاده «تتجه بكل عزم ووضوح نحو العودة إلى كنف عائلتها الأفريقية»، ومواصلة تحمل مسؤولياتها بحماس أكبر وبكل اقتناع. جاء ذلك في رسالة إلى قمة «الاتحاد الأفريقي» الـ27 التي تستضيفها كيغالي عاصمة رواندا، الأمر الذي رأى فيه المراقبون تحولاً في مسار العلاقات بين الرباط و «الاتحاد الأفريقي». إلا أن محمد السادس أشار في رسالته إلى أن موقف الاتحاد «يتعارض كلياً وتطورات ملف الصحراء، في إشارة إلى استمرار اعترافه بـ «الجمهورية الصحراوية» التي قال إن 36 دولة علقت اعترافها بها منذ العام 2000. ورأى أن هناك مساراً للتسوية يرعاه مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي، ليخلص إلى أنه: «لا يمكن الاتحاد الأفريقي أن يحكم بمفرده على نتيجة هذا المسار، بينما يمكنه من خلال استعادة حياده أن يساهم بشكل بنّاء في التوصل إلى الحل المنشود». وشرح الملك أن دولاً صديقة طلبت إلى المغرب العودة إلى الصف الأفريقي، كي يسترجع مكانته الطبيعية ضمن أسرته المؤسسية، و «حان الوقت لذلك»، موضحاً أن بعد تفكير عميق «بدا لنا واضحاً أنه يمكن علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج»، مشيراً إلى أن قرار العودة «صادر عن كل القوى الحية في المملكة»، وسيعمل المغرب من داخل الاتحاد الأفريقي على تجاوز كل الانقسامات، معبراً عن ثقته في حكمة الأفارقة وقدرتهم على «إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح أخطاء الماضي»، في إشارة إلى اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية بـ «الجمهورية الصحراوية» الذي أدى إلى انسحاب المغرب منها في العام 1984. وعرض محمد السادس إلى ظروف انسحاب بلاده وقتذاك، مؤكداً أن العلاقة الوشيجة التي تربط المغرب بأفريقيا «تفسر الشعور بأنه من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية»، ومن الصعب كذلك «قبول مقارنة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد أبسط مقومات السيادة ولا يتوافر على أي تمثيل أو وجود حقيقي». وأعرب عن أنه كان يتمنى منذ سنوات أن يبوح «للأصدقاء الأفارقة بكل صدق، بأن ذلك سبّب للمغرب حرجاً عميقاً»، إلا أن الفرصة الآن أتاحت له التعبير عن ذلك. وأضاف أن «فرض أمر واقع لاأخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية دفع المملكة المغربية، تفادياً للانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية». ورأى الملك أن الوقت حان «للابتعاد من التلاعب وتمويل النزعات الانفصالية، والتوقف عن دعم خلافات عف عليها الزمن»، داعياً إلى التوجه نحو دعم خيار التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وسوء التغذية، والنهوض بصحة الشعوب وتعليم أطفالها والرفع من مستوى عيش الجميع.