لا يزال الذهب الاسود يشكل هاجساً كبيراً للدول المصدرة له، وعلى رأسها دول الخليج التي تعتمد عليه في ناتجها المحلي الاجمالي حيث واجهت هذه الدول تحديات وصعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية، دفعت حكومتها للقيام باصلاحات هيكلية كبيرة وسريعة لتتمكن من الحفاظ على اقتصاداتها قائمة ومتينة ولتغطي جزءا من عجز موازناتها العامة. ومن هذه الدول التي سارعت بالقيام بهذه الاصلاحات دولة الامارات، والتي بذلت حكومتها جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، فتقلبات اسعار النفط دفعت أبوظبي لإعادة هيكلة استثماراتها في الداخل والخارج، ما اثرعلى اداء ثاني أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وهو جهاز ابوظبي للاستثمار،الذي يدير أصوال بنحو 792 مليار دولار، حيث شهد العائد السنوي له تباطؤ بنهاية العام الماضي وصولا الى 6.5% مقابل العائد المسجل بنهاية 2014 والبالغ 7.4%، ويعد هذا التراجع على العائد أكبر تراجع في العائدات السنوية منذ نحو 20 عاما ماضية، كما تراجع معدل العائد على مدى 30 عاما إلى 7.5 % من 8.4 %. جهاز أبوظبي للاستثمار وكخطوة إستباقية لمزيد من انخفاضات أسعار النفط والبريكست خفض نسبة أصوله التي يديرها مديري صناديق من الخارج في العام الماضي إلى 60% عن طريق تعزيز قدراته الداخلية، حيث قام ايضا بتوسعة نطاق محفظة استثماراته في العقارات والبنية التحتية. وعلى الرغم من تراجع  ايرادات جهاز ابوظبي للاستثمار بسبب تباطؤ النمو العالمي، الا ان الصندوق سيظل مستثمراً للمدى الطويل، حيث قام جهاز أبوظبي للاستثمار بعدة عمليات استحواذ في العام الماضي شملت أصولاً بسوق المخازن الأمريكية وحصة 50% في محفظة استثمارات بفنادق هونج كونج واستثمارات في مجموعة تانك آند راست الألمانية، وشركة ترانسجريد لخدمات نقل الكهرباء.