دخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على خط الفتنة الطائفية المشتعلة في محافظة المنيا، عبر تشديده أمس على ضرورة محاسبة المخطئين، محذراً من محاولات تبذل للوقيعة بين المصريين. بعد نحو أربعة أيام من اشتباكات طائفية في محافظة المنيا بصعيد مصر، أسفرت عن مقتل مسيحي وإصابة 4 آخرين، دخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خط الأزمة، أمس الخميس، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية، ورفض التفرقة على أساس ديني بين المسلمين والمسيحيين، ومحذرا المصريين من محاولات الوقيعة بينهم. كانت قرية طهنا الجبل، التابعة لمحافظة المنيا، قد شهدت اشتباكات طائفية الأحد الماضي، مما أدى إلى مقتل شاب مسيحي، إثر شجار بين أطفال في القرية، وتعد محافظة المنيا من البؤر الملتهبة في ملف الفتنة الطائفية، إذ شهدت 77 حالة عنف طائفي منذ ثورة 25 يناير 2011، كان أبرزها، قيام نحو 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، مايو الماضي، وتجريد سيدة مسيحية مسنة من ملابسها، انتقاماً من ابنها الذي أشيع أنه أقام علاقة مع سيدة مسلمة. السيسي الذي خرج عن كلمته المكتوبة خلال مشاركته في تخريج دفعة جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية في القاهرة أمس، قال إن على الجميع أن ينتبه لكل محاولات الوقيعة بين المصريين، مضيفا: "عندما نتكلم عن أننا شركاء في مصر فهذا معناه أننا كلنا متساوون في الحقوق والواجبات، ويجب أن نراعي ذلك في تصرفاتنا، ولا داعي للتفاعل بغير موضوعية، لأن ذلك لن يكون في مصلحة الوطن". دولة القانون وأضاف الرئيس المصري: "كلنا شركاء في هذا الوطن، ولا يليق بنا أن نقول ده مصري مسلم، وده مصري مسيحي، هو مصري له ما لنا وعليه ما علينا"، مشددا على أن الوصول إلى هذه النقطة يحتاج إلى مزيد من العمل. وذكّر السيسي بأن مصر دولة قانون، وأن من يخطئ يحاسب "من أول رئيس الجمهورية حتى أصغر فرد"، داعيا لإدراك التحديات التي تواجهها مصر، خاصة أن المشاكل لم تنته، بعد كل ما مرت به مصر في السنوات الخمس الأخيرة، وأن تجاوزها لن يكون سهلاً، إلا بأن "نضع أيدينا في أيد بعض". وشدد على أن استقرار الشرق الأوسط يعد مطلبا رئيسيا من متطلبات الأمن القومي المصري. صلاة البابا حديث السيسي عن الفتنة جاء في حضور عدد كبير من كبار رجال الدولة بمن فيهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، الذي كان قد قال خلال عظته الأسبوعية في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة الأربعاء الماضي، إنه التقى رئيس الحكومة شريف إسماعيل، وأبلغه بضرورة إنفاذ القانون. وأشاد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، بتصريحات السيسي عن محاسبة المتورطين في الفتنة الطائفية، لكنه طالب في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة التطبيق من خلال عقوبات رادعة بعيدا عن الدخول في نفق الجلسات العرفية، والذي يأتي بنتائج عكسية، وهو ما اتفق معه الحقوقي حافظ أبو سعدة، إذ أكد أن تحرك السيسي جاء بعد استشعار الخطر من تكرار الفتن الطائفية، مشددا على ضرورة محاسبة المعتدين بالقانون وبعقوبات رادعة. من جهته، ذهب المفكر القبطي، كمال زاخر، إلى أن قضايا الفتنة الطائفية لا تحل ولا تحظى بالاهتمام من قبل أجهزة الدولة إلا بعد تدخل مباشر من رئيس الجمهورية، مضيفا لـ"الجريدة": "بمجرد تدخل الرئيس تتغير الأمور 180 درجة". وحذر من أن تكرار أحداث الفتنة سيكون المدخل لهز السلام الاجتماعي للبلاد. رد «الخارجية» في غضون ذلك، استمر التلاسن بين مصر وتركيا مهيمنا على العلاقات المتوترة بين البلدين منذ إطاحة ثورة "30 يونيو" بالرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليو 2013، إذ رفضت "الخارجية" المصرية، أمس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال فيها إن النظام المصري لا علاقة له بالديمقراطية، متهما السيسي بقتل "الآلاف من شعبه". المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في بيان رسمي، إن إردوغان "يستمر في خلط الأوراق، وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها"، مضيفا: "من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري"، مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه. قنوات دبلوماسية ووصف مساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، التراشق اللفظي بين مصر وتركيا بأنه "لا يليق بالعلاقات التاريخية بينهما"، مطالبا بفتح قنوات دبلوماسية للتواصل بين القاهرة وأنقرة وإنهاء المسائل العالقة، في حين قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، لـ"الجريدة"، إن إمكانية إجراء مصالحة بين البلدين شبه معدومة في الوقت الراهن، خاصة في ظل تعمد النظام التركي استعداء القاهرة، عبر إطلاق تصريحات تؤكد انحياز نظام إردوغان ضد مصالح غالبية الشعب المصري. مقتل إرهابيين ميدانيا، أكد مصدر أمني مصري رفيع المستوى، لـ"الجريدة"، أمس، مقتل 19 تكفيرياً من التابعين لتنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، خلال تنفيذ حملة أمنية جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، في حين أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس الخميس، بإحالة 24 متهماً من عناصر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها.