كثير من الأشخاص ممن يتقاعدون، ما زال لديهم الطاقة والحيوية للعطاء أكثر في العمل، ولكن تم أخذ قرار التقاعد لظروف ما، إما أن تكون شخصية أو من خلال القانون الذي يلزمهم التقاعد. تم إنشاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من قبل الحكومة، لمواجهة تزايد أعداد المواطنين الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، ورغبة من الدولة في تشجيعهم أكثر على ذلك، حيث تم تأسيس هذا البرنامج لتنظيم عملية تعيينهم ومساعدتهم، وتنظيم هذه المسألة من كل النواحي، سواء القانونية أو المالية والإدارية وغيرها. ومن المعروف أيضاً، أنه مثلما تحتاج الشركات للطاقات الجديدة، تحتاج أيضاً إلى من هم أصحاب خبرة طويلة. ومثلما تحتاج إلى موظفين أساسيين، تحتاج إلى موظفين على بند المكافآت، حيث الوظائف الإدارية تتنوع باحتياجاتها ولا تقتصر على فئة معينة، فلم لا يشرع قانون يلزم القطاع الخاص، تعيين المتقاعدين الكويتيين، وتكون هذه النسبة من ضمن نسبة تكويت العمالة، ولتكن نسبة تعيين المتقاعدين 5 في المئة في القطاع الخاص، وينشئ برنامج «إعادة هيكلة القوى العاملة»، إدارة مختصة فقط بتعيين المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، كل على حسب مؤهله وسيرته الذاتية، حيث تساهم هذه الإدارة في تعيينهم بالقطاع الخاص، وكل ما يحتاج المتقاعد إلى فعله أن يقدم أوراقه لهذه الإدارة رغبة بالتعيين. ليس من الشرط أن يكون سقف هذه المكافأة التي يتعين عليها المتقاعد، عالية. قد تكون ما بين 300 - 500 دينار كويتي، حسب المؤهل، ومن يثبت جدارته من الممكن أن يترقى ويصبح موظفاً أساسياً وليس على بند المكافآت. نتمنى من أعضاء مجلس الأمة الأفاضل، أن يلتفتوا لهذا المقترح لما فيه فائدة للمتقاعدين، ولن يؤثر على القطاع الخاص بشيء. فهو بكل الأحوال ملزم بتعيين نسبة من الكويتيين. وفئة المتقاعدين ستكون جزءاً بسيطاً من هذه النسبة، حيث مستلزمات الحياة صعبت على الموظف الذي يتقاضى راتبه بالكامل، فما حال المتقاعد الذي يستلم راتبه منقوصاً؟ T:@a_e_alhubail