مبيعات المصارف الصينية تتجاوز 12 مليار دولار في شهر

  • 7/21/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

قال جهاز الرقابة على الصرف الأجنبي في الصين إن صافي مبيعات المصارف التجارية الصينية من النقد الأجنبي بلغ 12.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) مقابل مبيعات صافية بلغت 12.5 مليار دولار في أيار (مايو). وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في مؤتمر صحافي أن صافي مبيعات النقد الأجنبي في النصف الأول من العام الجاري بلغ 173.8 مليار دولار، وأفاد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الأسبوع الماضي بأن مبيعاته من النقد الأجنبي في حزيران (يونيو) كانت الأعلى في ثلاثة أشهر مع سعيه لحماية اليوان من تقلبات السوق الناتجة عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشارت وانج تشونج المتحدثة باسم إدارة الدولة للنقد الأجنبي إلى أن تدفقات رؤوس الأموال المغادرة للصين تنحسر، وأظهرت بيانات في وقت سابق أن البنك المركزي الصيني باع نقدا أجنبيا بقيمة صافية بلغت 97.7 مليار يوان في حزيران (يونيو) ارتفاعا من 53.7 مليار يوان في الشهر السابق. وتراجعت العملة الصينية أمس عن 6.7 يوان مقابل الدولار للمرة الاولى منذ آواخر عام 2010 وهبطت 3 في المائة أمام العملة الأمريكية منذ بداية العالم الحالي وهو ما جدد مخاوف السوق من تدفقات إلى الخارج لرؤوس الأموال، وبلغ فائض الحساب الجاري للصين ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام. وأشارت وزارة التجارة الصينية إلى أن تدفقات الاستثمارات المباشرة في القطاعات غير المالية من الصين إلى الخارج قفزت بنسبة‭ ‬58.7 في المائة في الأشهر الستة الأولى من 2016 لتصل إلى 88.86 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وصعدت الاستثمارات المتجهة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الخارج في شهر حزيران (يونيو) 44.9 في المائة إلى 15.34 مليار دولار، وزادت استثمارات الصين في الخارج 61.9 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 479.26 مليار يوان (72.86 مليار دولار). من جهة أخرى، زادت الصين، أكبر مشتر لسندات الخزانة الأمريكية، حيازتها من هذه الأذون في أيار(مايو) الماضي، حسبما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية. وزادت بكين حصتها من الأذون بـ 1.2 مليار دولار في أيار (مايو)، ليصل إجمالي قيمة السندات الأمريكية التي تملكها الصين إلى 1.244 تريليون دولار، وكانت الصين خفضت حصتها في شهري نيسان (أبريل) وأذار (مارس). فيما خفضت اليابان، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، حصتها بـ 9.6 مليار دولار ليصل إجمالي سنداتها الأمريكية إلى 1.1332 تريليون دولار أمريكي، وبحلول نهاية أيار (مايو)، انخفض إجمالي الحيازات الأجنبية لسندات الخزانة الأمريكية إلى 6.2083 تريليون دولار بعدما كان يبلغ 6.2385 تريليون دولار في نيسان (أبريل). إلى ذلك، قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إن الأجور في الصين واكبت النمو الاقتصادي في النصف الأول من 2016 ولكن من الصعب الاستمرار على المنوال نفسه، مشيرا إلى تأثر الأجور بمشكلات مثل طاقة الإنتاج الزائدة في قطاعي الفحم والصلب إضافة إلى هبوط أسعار المنتجات الزراعية بعض الشيء، وأوضح وانج بينج بينج رئيس بحوث الأسرة لدى المكتب الوطني للإحصاءات أن استمرار الصلة بين وتيرة النمو وزيادة الأجور يشكل تحديا يتطلب "اهتماما من كثب". وأعلن مكتب الإحصاءات أن دخل الأسر المتاح للإنفاق مع احتساب معدل التضخم ارتفع 6.5 في المائة في النصف الأول من العام مقابل نمو اقتصادي بلغ 6.7 في المائة، وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثاني وتيرة أسرع من المتوقع حيث لقي النشاط الصناعي دعما بفعل زيادة الإنفاق الحكومي وازدهار قطاع الإسكان، لكن هبوط وتيرة نمو الاستثمار الخاص يشير إلى فقدان قوة الدفع في وقت لاحق من العام. وتباطأ أو توقف نمو الحد الأدنى للأجور في عدة أقاليم صينية حيث تواجه الشركات ضغوطا من زيادة النفقات وضعف الطلب، ودعا نائب وزير الموارد البشرية الصيني الشهر الماضي إلى إبطاء نمو الأجور للحفاظ على القدرات التنافسية. وتعتزم الصين تخصيص 100 مليار يوان (14.96 مليار دولار) لمساعدة السلطات المحلية والشركات المملوكة للدولة على تمويل تسريح العمالة في قطاعي الفحم والصلب هذا العام وفي 2017، ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن 1.8 مليون عامل في القطاعين بحسب تقديرات رسمية.

مشاركة :