إسطنبول – الوكالات: وسط سريان حالة الطوارئ في تركيا، وجه الرئيس رجب طيب اردوغان نداء إلى «الشعب العزيز» ليظل في حالة تعبئة في الشوارع بعد فشل انقلاب في 15 يوليو أدى إلى مقتل 265 شخصا، في حصيلة ادنى مما أعلن سابقا. فبعد ان أعلنت الحكومة التركية مقتل اكثر من 300 شخص ليل 15 إلى 16 يوليو راجعت حصيلة الخسائر لدى الانقلابيين من دون اي توضيح من 100 إلى 24 قتيلا. وأعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش ان المعارك اسفرت عن مقتل 241 شخصا في معسكر الحكومة. وفرضت حالة الطوارئ التي لم تلجأ اليها السلطات منذ 15 عاما لثلاثة اشهر، وهي تفرض قيودا بشكل خاص على حرية التظاهر والتنقل. لكن كورتلموش أكّد للاعلام التركي ان الحكومة تأمل في رفع «حالة الطوارئ بأسرع وقت ممكن»، «اذا عادت الظروف إلى طبيعتها»، مشيرًا إلى ان انقرة لن تفرض منعا للتجول. رغم ذلك أكّد المسؤول ان بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان بسبب فرض حالة الطوارئ «بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا» بعد اعتداءات نوفمبر 2015. بالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها «في ظروف استثنائية» «مؤقتا وبشكل محدود ومنضبط»، ما يتيح لتركيا تجنب إدانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الانسان بينما تجري حملة تطهير واسعة في الجيش والقضاء والإعلام منذ الانقلاب. يثير حجم حملة التطهير هذه قلقا في الخارج. ففيما صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في واشنطن الاربعاء «نحن ندين هذا الانقلاب، ونحن واضحون في اننا نريد ان نرى دوام الديمقراطية وازدهارها في تركيا، أضاف «قلنا جميعا اننا نريد التأكّد من تماشي الرد على الانقلاب بالكامل مع الديمقراطية التي ندعمها». كذلك كررت برلين دعوة انقرة إلى الحرص على رد متوازن. من جهة اخرى اتهم الرئيس السوري بشار الاسد نظيره التركي باستغلال محاولة الانقلاب من اجل تنفيذ «اجندته المتطرفة». ورغم القيود التي فرضت على حق التظاهر بموجب حالة الطوارئ التي صادق عليها البرلمان في إجراء شكلي امس، تلقى عدد كبير من الاتراك رسالة نصية من «ر. ط.اردوغان» تدعوهم إلى مواصلة النزول إلى الشارع لمقاومة «الخونة الإرهابيين». وهو يشير في هذه العبارة إلى انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بإقامة «دولة موازية» وبتدبير الانقلاب. وتطالب انقرة القضاء الامريكي تسليمها الرجل السبعيني، مؤكدة انها سلمت ادلة على تورطه لم تنشر حتى الآن. في الوقت نفسه، تواصلت حملة التطهير التي تقوم بها السلطات التركية، وطالت بالتوقيف أو تعليق المهام أو الطرد حوالي 55000 شخص من عسكريين وقضاة وأساتذة. وذكرت وكالة انباء «الاناضول» الخميس ان 109 جنرالات أو اميرالات مازالوا موقوفين، وكذلك حوالي ثلاثين قاضيا. من جهة اخرى علقت وزارة الدفاع مهام 262 قاضيا ومدعيا عسكريا.وبات القادة الكبار في الجيش الذين اوقفوا اثر محاولة الانقلاب موضع كراهية ويعتبرون خونة، فيما يتم استعراضهم إمام الاعلام وإذلالهم مع تعرضهم على الارجح للتعنيف والاهانة. هذا ما جرى مع القائد السابق لسلاح الجو الجنرال اكين اوزتورك الذي بدا في صور اولى نشرتها وسائل الاعلام مشتت التركيز ويضع ضمادة على اذنه، ولاحقا أسوأ حالا مع كدمة داكنة حول العين. من جهة اخرى اصدرت محكمة مدينة الكسندروبوليس اليونانية الخميس احكاما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ للعسكريين الاتراك الثمانية الذي فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب، وذلك بعد إدانتهم بالدخول «بطريقة غير مشروعة» إلى البلاد.