القاهرة - (رويترز): حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس الخميس من محاولات الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين في بلاده وذلك بعد وقوع عدة حوادث طائفية في محافظة المنيا بصعيد مصر خلال الاشهر القليلة الماضية. وقال السيسي في كلمة خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية «كلنا كمصريين (يجب أن) ننتبه جدا لكل المحاولات التي تبذل للوقيعة بين المصريين... عندما نتكلم عن أننا كلنا شركاء فهذا معناه أننا مصريون جميعا.. حقنا متساو.. لا لاحد زيادة على الاخر». وقالت مصادر أمنية ومصادر في الكنيسة الارثوذكسية ان شابا مسيحيا يبلغ من العمر 27 عاما قتل وأصيب ثلاثة اخرون عندما اندلعت مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين في قرية طهنا الجبل بمحافظة المنيا يوم الاحد الماضي. وأضافت المصادر أن المشاجرة وقعت بسبب خلاف على عدم السماح بمرور مركبة يستقلها مسلمون أمام منزل قس في القرية. ولم تصدر رواية رسمية حول الواقعة رغم تعدد الروايات حولها في وسائل الاعلام. ولم يشر السيسي في خطابه أمس إلى هذه الواقعة أو غيرها من الوقائع التي حدثت مؤخرا لكنه قال «كلنا شركاء في هذا الوطن. لا يليق بنا أن نقول هذا مصري مسلم وهذا مصري مسيحي.. هو مصري له مال لنا وعليه ما علينا». وأضاف «هناك دولة اسمها دولة القانون... من يخطئ يحاسب بالقانون من أول رئيس الجمهورية إلى أي مواطن». وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن المسيحيين الارثوذكس يشكلون نحو عشرة بالمائة من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليونا ويمثلون أكبر تجمع لمسيحيين في الشرق الاوسط. والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر يسودها الوئام بشكل عام لكن تندلع أعمال عنف بدوافع طائفية بين الحين والاخر. وعادة ما يحدث ذلك بسبب نزاعات على بناء كنائس أو تغيير الديانة أو العلاقات العاطفية بين الرجال والنساء. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان وسكان ان تلك الاحداث عادة ما يصاحبها حرق منازل واتلاف محاصيل ومهاجمة كنائس كما يجبر الاقباط أحيانا على الرحيل عن قراهم. والى جانب حادث قرية طهنا الجبل شهدت قرى بمحافظة المنيا الواقعة جنوبي القاهرة ثلاث حوادث أخرى ذات بعد طائفي على مدى الشهور القليلة الماضية. ففي مايو اندلعت اشتباكات في قرية الكرم بعد تردد أحاديث عن علاقة بين مسيحي ومسلمة. وقال شهود عيان ان مسلمين جردوا والدة المسيحي من ملابسها خلال الاشتباكات التي أصيب فيها شخصان وأحرقت خلالها منازل عدد من المسيحيين. وأثارت الواقعة غضبا كبيرا من المسيحيين والمسلمين على حد سواء في باقي محافظات مصر. وندد السيسي بالواقعة آنذاك. وفي يونيو أحرق مسلمون غاضبون منازل ثلاثة أشقاء مسيحيين بعد تردد شائعات عن بناء أحدهم كنيسة بشكل مخالف. وفي وقت سابق هذا الشهر تكرر الامر نفسه في قرية تدعى عزبة أبو يعقوب. وتشير تقديرات إلى أن المنيا بها أكبر تجمع للمسيحيين على مستوى البلاد. وقال المجلس القومي لحقوق الانسان في بيان انه ناقش في اجتماع له أمس الخميس «ببالغ القلق الاحداث الطائفية التي جرت في محافظة المنيا والنتائج الاولية لبعثة تقصي الحقائق التي أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن». وأضاف «أوضحت المناقشات الزيادة المطردة في الاحداث الطائفية في مناطق محددة في البلاد سواء اتصالا بالاختلافات حول دور العبادة أو الاحتكاكات الاجتماعية». وانتقد المجلس -وهو جماعة حقوقية شبه رسمية- لجوء الاجهزة المعنية للحلول العرفية التي قال انها «تأتي في المعتاد لصالح الفئات الاقوى وتفضي أحيانا إلى تهجير بعض المواطنين من قراهم ومنازلهم». وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان - وهي منظمة غير حكومية - في تقرير أمس الخميس ان الحوادث التي شهدتها المنيا مؤخرا تعد «بمثابة ناقوس خطر لمؤسسات الدولة بضرورة التعامل مع هذه الازمات المتتالية ووضع حلول واقعية بعيدا عن المسكنات وجلسات الصلح العرفية». وأضاف التقرير الذي حمل عنوان (متى تضع الدولة حلولا واقعية لأحداث العنف الطائفي).. أن الدولة لم تضع «حلولا جدية لازمة دور العبادة التي طالما تكون المحرك لمثل هذه الاحداث». وانتقد التقرير تأخر اصدار قانون مقترح منذ فترة طويلة لتنظيم عمليات بناء دور العبادة ويطلق عليه (قانون دور العبادة الموحد).