دبي: حمدي سعد وصلت استثمارات شركة بوهرنجر إنجلهايم للأدوية في الإمارات إلى 600 مليون درهم تقريباً، فيما تتوقع الشركة مضاعفة مبيعاتها بمرتين خلال السنوات ال 5 المقبلة في الدولة. قال محمد الطويل، مدير عام الشركة بالمنطقة والشرق الأدنى لالخليج: أصبحت دولة الإمارات المقر الرئيسي الإقليمي لعدد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات في العالم في قطاع الأدوية، إضافة إلى كونها موقع جذب للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد لعبت البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارات علاوة على التسهيلات التنظيمية وقدرتها على جذب المواهب في العديد من القطاعات، دوراً بارزاً في استمرار نجاح أعمالنا. وتستهدف شركة بوهرنجر إنجلهايم للأدوية العام 2016، نمواً في مبيعاتها بالإمارات بنسبة 16%، فيما وقعت شراكات بحثية وعلمية مع عدد من الجامعات والمستشفيات بالدولة، ما يعكس التزامها بالتوسع وتحقيق النمو في الدولة والمنطقة ككل. وحققت بوهرنجر إنجلهايم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2015، نمواً في المبيعات بنسبة 26%، وسجلت عملياتها ارتفاعاً بنسبة 17.4%، بينما تم تسجيل أقوى أداء في كل من أسواق السعودية والإمارات وتركيا والجزائر، بنسبة 34% مقارنة ب 2014، وقد زاد عدد العاملين بالشركة في دولة الإمارات، بواقع 65% خلال السنوات ال4 الماضية. البحوث وحققت بوهرنجر إنجلهايم في عام 2015 صافي مبيعات بلغ 14.8 مليار يورو، ويشكل إنفاقها على الأبحاث والتطوير في مجال أدوية الوصفات الطبية نحو 20.3% من إجمالي صافي مبيعاتها. زيادة عدد المصانع وتشير التقديرات إلى الزيادة المطردة في عدد المصانع الدوائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية، والتي بلغ عددها 14 مصنعاً خلال العام 2014، و16 مصنعاً عام 2015، فيما يتوقع أن يبلغ عدد مصانع الأدوية في دول التعاون نحو 34 مصنعاً بحلول 2020. وقال الطويل: نرى أن المؤشر القوي لتصاعد مكانة الإمارات في مجال الصناعات الدوائية وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالدولة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي في ظل توفر البنية التحتية المميزة والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى المنطقة وشمال إفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع. أضاف، من المتوقع أن ينمو قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 12.1% ليصل حجمه إلى 71.3 مليار دولار في عام 2020، بعد أن بلغ 40.3 مليار دولار في 2015، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد السكان وارتفاع كلفة العلاج، يعتبران من العوامل الرئيسية لهذا النمو. وأكد الطويل أن البنية التشريعية لدولة الإمارات قد لعبت دوراً كبيراً لتوفير بيئة استثمارية مثالية خالية من التعقيدات الروتينية لجذب المستثمرين في قطاع الصناعات الدوائية بشكل كبير. وقال الطويل: نجحت دولة الإمارات في جذب شركات الصناعات الدوائية العالمية، ولاسيما الخاصة بالتقنيات الحيوية وإنشاء شراكات تعاقدية بين الشركات العالمية والوطنية، ما يتيح إنتاج الأدوية المبتكرة والمكافئة وضمان استدامة جودة الدواء عبر سلسلة إمداد متكاملة ومدعومة من البنية التحتية والأنظمة والتشريعات التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي.