تسعى وزارة العمل إلى رفع رواتب موظفي القطاع الخاص من خلال حملة حماية الأجور، لكن وزارة الخدمة المدنية لا تقوم بالشيء نفسه، والسبب أن هؤلاء رواتبهم على القطاع الخاص، وأولئك رواتبهم على القطاع العام. كلتاهما تسعى إلى تنظيم قطاع العمل، لكن الأولى تسمى وزارة العمل، والثانية وزارة خدمة، بمعنى أن الموظف في القطاع الخاص يعمل، وزميله في القطاع العام يخدم، وثمة فارق في المعنى الضمني للمصطلحين!! لكن الحقيقة أن الذي يعمل في القطاع العام لا يخدم، فالخدمة لا تعني الوظيفة الرسمية التي يتقاضى عليها أجرا، وإنما تكون الخدمة في قطاع إضافي كالخدمة العسكرية مثلا، وقد تكون الوزارة محقة إن كانت ترى بأن الأداء أقرب إلى الخدمة «التطوعية» منه إلى العمل والإنتاج. ظلت التقارير الصادرة عن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تقارير «مديح» لا تستند إلى مرجعيات مهنية، مستمدة جذورها من ثقافة المعلقات، لكن وزارة العمل كسرت هذه القاعدة!! جاء في تقرير الوزارة أن الهيكل التنظيمي لا يواكب تطلعات الوزارة، ولا يوجد بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آليا عن طريق مرصد سوق العمل السعودي، كما تفتقد الدليل الموحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص، وليس ثمة أراضٍ لتوفير مكاتب جديدة .. وكلها أمور خارجة عن سلطات الوزارة. هنا احترام لشرف المهنة، وخروج من ربقة «كله تمام يا افندم».