عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) تستهل الحكومة المصرية عامها المالي الجديد الذي بدأ مطلع الشهر الحالي، بضريبة «قانون القيمة المضافة»، أهم القوانين التي تتضمنها حزمة التشريعات الاقتصادية والمالية التي تعتزم تطبيقها خلال العام المالي 2016/‏‏2017، بهدف وقف تفاقم العجز في الموازنة. وتأمل الحكومة من وراء الضريبة الجديدة، التي تأخر إقرارها أكثر من مرة، خوفاً من آثارها السلبية المتوقعة على ارتفاعات أسعار السلع، أن تشرع لها أبواب الاقتراض من صناديق التمويل الدولية، وأسواق السندات العالمية، إذ اشترط كل من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ضرورة إقرار ضريبة القيمة المضافة، لمنح مصر قروض بإجمالي قيمتها 4,5 مليار دولار. كما تأمل الحكومة في أن تهيئ لها حزمة الإصلاحات المالية والنقدية المقبلة، أسواق الدين العالمية، حيث تعتزم طرح سندات دولارية في الأسواق العالمية بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، بحسب تصريحات عمرو الجارحي وزير المالية، علاوة على رغبة للتوجه لصندوق النقد الدولي لاقتراض ما لا يقل عن 5 مليارات دولار. ولم تجد الحكومة مفراً أمام تفاقم عجز موازنتها الذي يتوقع أن يصل إلى 319 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2016/‏‏ 2017 بما يعادل قرابة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى التعجيل بالعمل بضريبة القيمة المضافة التي تقول وزارة المالية، إنها سترفع الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه سنوياً، حيث وضعت الوزارة تقديراتها للإيرادات الضريبية في الموازنة بنحو 433,3 مليار جنيه بما يعادل 46% من إجمالي المصروفات البالغ 936 مليار جنيه. توقيت الضريبة ... المزيد