وبخ وزير تركي حلفاء بلاده الغربيين أمس لأنهم لم يبعثوا أي ممثلين للتعبير عن تضامنهم مع تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة هذا الشهر. وعبر زعماء غربيون عن دعمهم للديمقراطية التركية منذ محاولة الانقلاب التي نفذت في 15 يوليو لكنهم أبدوا القلق أيضا من حجم عمليات التطهير لأنصار محاولة الانقلاب وأنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة. وقال عمر جيليك وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا للصحافيين في أنقرة نحن مندهشون للغاية لأن حلفاءنا لم يأتوا لزيارة تركيا حتى بعد مرور أسبوع. وأضاف أن حلف شمال الأطلسي بحاجة للتعاون مع تركيا في إشارة تشمل الصراع مع مقاتلي تنظيم داعش في جنوب تركيا المتاخم لسورية والعراق. في الإطار ذاته قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس إن تركيا تتوقع الانتهاء خلال أسبوع أو عشرة أيام من ملف يطلب من الولايات المتحدة ترحيل رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير انقلاب عسكري فاشل. وقال تشاووش أوغلو لقناة (إن.تي.في) الخاصة خلال مقابلة إن الصلة بين العسكريين الذين شاركوا في محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو وشبكة أنصار كولن المتشعبة واضحة للغاية وإن تركيا ستبذل كل ما بوسعها سياسيا وقانونيا لتسلم غولن. وينفي غولن (75 عاما) أي دور له في محاولة الانقلاب، وسبق أن قالت الولايات المتحدة إن تركيا بحاجة لتقديم دليل قاطع على مشاركة كولن في الانقلاب حتى يمكن ترحيله، ويقول محامون إن هذا قد يستغرق أعواما طويلة. إلى ذلك نسبت قناة (إن.تي.في) التركية الخاصة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان قوله أمس إن المجلس الأعلى للجيش سيجتمع يوم الخميس 28 يوليو بعد الانقلاب الفاشل الذي قادته مجموعة في الجيش. وقال أردوغان في مقابلة يوم الخميس إنه يعتزم إعادة هيكلة القوات المسلحة التركية وضخ دماء جديدة بعد المحاولة التي أجهضت وسقط خلالها 246 قتيلا على الأقل. ونقلت القناة عن أردوغان قوله إن المجلس سيعقد اجتماعه في القصر الرئاسي هذا العام وليس في مقر رئاسة الأركان كما هو معتاد، ويجتمع المجلس كل أغسطس لكن جرى تقديم موعده هذا العام بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأفاد مرسوم حول حالة الطوارىء نشر في الجريدة الرسمية أمس أن مدة توقيف الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو في تركيا، يمكن أن تصل إلى ثلاثين يوما. وأكد المرسوم أن مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن أن تصل إلى 30 يوما ابتداء من يوم توقيف المشبوه، والمدة القانونية للتوقيف هي أربعة أيام، وكان وزير العدل بكر بوزداق تحدث الجمعة عن تمديد سبعة إلى ثمانية أيام وبالتالي مدة أطول في إطار حالة الطوارىء المطبقة منذ الخميس.