قضت محكمة الاستئناف العليا بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحبس لمدة سنة بدلا من 3 سنوات والإبعاد لآسيوي يعمل في محل لبيع الهواتف أدين باستعمال بسوء نية بطاقة هوية صحيحة. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها إن محكمة أول درجة في حدود سلطتها التقديرية قد أوردت واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بصورة وافية كافية خلصت منها الى توافر أركان الجريمة التي أدين المستأنف بها بعناصرها المادية والمعنوية وذلك بتذليل سائغ وسليم، وكانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة هذا الاستخلاص الأمر الذي بات معه كل ما يثيره دفاع المستأنف في هذا الخصوص في غير محله. وأضافت المحكمة لما كان ما تقدم يكون الحكم المستأنف في محله للاسباب التي أقام عليها قضاءه والتي تأخذ بها هذه المحكمة أسبابا مكملة لقضائها الا أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المستأنف بقسط من الرأفة على نحو ما تسمح به المادة 71، 72 من قانون العقوبات.