هل على وزارة التعليم أن تدفع ثمن أخطاء الوزراء والوزارات الأخرى: التخطيط، العمل، الخدمة المدنية، المالية؟. كانت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، والهيئات التعليمية (الاعتماد الأكاديمي والقياس باستثناء التقويم) قد توحدت بوزارة واحدة لتحديد وتوحيد الإجراءات والسياسات والمهام وكان هذا توجها لوقف التضارب في المهام والهدر المالي وتماشيا مع السياسات المالية والإدارية لوزارة المالية في توزيع الميزانية بنظام القطاعات ليكون التعليم قطاعا وكتلة واحدة، ومستقبلا ضم مؤسسة التدريب الفني وفروع التعليم وبنودها المالية في الوزارات الأخرى لتُضَمَّ لوزارة التعليم. اليوم وزارة التعليم بما فيها الجامعات ستدفع أخطاء وزارات تأخرت في معالجة البطالة والتوظيف والوظائف والنسبة غير المتوازنة مابين السعوديين (20) مليون سعودي مقابل (12) مليوناً غير سعودي، هذا التأخير أثَّر على وزارة ضخمة في عدد المنسوبين والميزانية والمنشآت هي وزارة التعليم والجامعات (700) ألف موظف و(35) ألف مدرسة ويضاف لها المنشآت التعليمية من إدارات تعليم ومكاتب إشراف، و( 28) جامعة وحوالي (50) مدينة جامعية ومجمعات أكاديمية و (165) كلية عاجلة للبنات و (30) مستشفى جامعي تعليمي، نجد أن وزارة التعليم تدفع اليوم بعد قرارات مجلس الوزراء 25 - 12 - 1437هـ / 26 - 9 - 2016م ثمن أخطاء تحمَّلتها من وزارات تأخرت في تنفيذ مهامها، فقد كان بالإمكان تداركها لو عولجت في حينها وهي: وزارة العمل : التباطؤ في حل قضية البطالة وعملت على ترحيل البطالة لسنوات طويلة دون حلول. وزارة المالية: التأخير في إنجاز مشروعات الجامعات والمدارس الحكومية وجعل المشروعات المعلقة معلقة والمتعثرة متعثر بلا حلول حين كانت الدولة تتلقى المليارات من العائد النفطي منذ 2003م في الدورة الاقتصادية الثانية، أيضا لم تعالج مشكلات الوظائف التعليمية التي مازالت عالقة بما فيها وظائف البنود. وزارة الخدمة المدنية : التراخي في تسكين الوظائف التعليمية العائمة وإعادة تصنيف الهياكل التعليمية وسلمها (الكادر) والرتب، وحل مشكلات الدرجات والمراتب واستكمال حل وظائف البنود ووظائف البديلات. ووزارة التخطيط : التي تأخذ من الوزارات خططها وتعيدها لهم في الميزانيات بنفس الأخطاء والهفوات الإدارية، دون أن يكون لها الدور الفاعل. لذا لو أدت الوزارات مهامها وعالجت وزارة التعليم والجامعات مشكلاتها من قضايا إدارية ورواتب ومنشآت معمارية، لوتمت كان يمكن للوزارة أن تكون بأفضل حال وتتجنب المعالجات الأخيرة.