شهد الربع الثاني من العام 2016 أداءً متواضعاً من حيث حجم وقيمة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود عالمياً نتيجة لما بدا أن المستثمرين كانوا يلتقطون أنفاسهم. ولكن منطقة الشرق الأوسط كانت قد شهدت ارتفاعاً في عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها والصادرة منها في النصف الأول من العام 2016، حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بشركة «بيكر آند ماكينزي»، شركة الاستشارات القانونية العالمية. كان التردد هو العنوان الأبرز للربع الثاني هذا العام، حيث واصلت الأسواق العالمية تقلباتها، وبالتالي، فإن المؤشر، الذي يقيس أنشطة المعاملات بشكل ربع سنوي باستخدام أرقام نقاط الأساس من أصل 100، قد انخفض إلى 176 نقطة، أي أقل بنسبة %33 عن النقاط المسجلة في الربع ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، وهي النتيجة الأدنى على المؤشر منذ الربع الثالث من عام 2013. وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة عابرة للحدود بقيمة 214 مليار دولار، أي أقل بنسبة %4 من حيث الحجم وبنسبة %45 من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015. وبالرغم من أن أميركا الشمالية قد كانت من أكبر الأسواق المصدرة لمعاملات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود إقليمياً من حيث الحجم، سجلت دول الاتحاد الأوروبي (خاصة المملكة المتحدة) وأميركا الشمالية أيضاً أكبر انخفاض في قيمة صفقات الدمج والاستحواذ. وقد يعزى سبب هذا الانخفاض، بشكل جزئي على الأقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة -أي تلك التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار- في النصف الأول من العام. في حين كانت هناك 21 صفقة ضخمة أبرمت في النصف الأول من العام 2015 بقيمة إجمالية قدرها 296 مليار دولار، فيما تم إبرام 18 صفقة في العام 2016 بقيمة أقل بنسبة %23 لتصل قيمتها الإجمالية إلى 228 مليار. وتم توقيع ثلاث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني من العام 2016 (بقيمة 29 مليار دولار). قطاعياً وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الصناعات المؤشر برصيد 199 صفقة، تلاه قطاع الصيدلة الذي أبرم الصفقة الأعلى قيمة في الربع الثاني: وهي استحواذ «بورنجير إنجلهايم» (Boehringer Ingelheim) على «ميريال» (Merial) بمبلغ 12.56 مليار دولار. حقق مؤشر الشرق الأوسط تقدماً كبيراً في مركزه ليقفز من 141 صفقة في الربع الأول من العام 2016 إلى 437 صفقة في الربع الثاني من العام، مما يدل على قوة عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود في المنطقة، حيث برزت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد الأكثر نشاطا في المنطقة على صعيد صفقات الاستثمار الواردة إليها والصادرة منها. وفي هذا السياق، قال السيد «ويل سيفرايت»، شريك في «بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا» في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: «لقد حقق نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط أداءً ناجحاً نسبيا في العام 2016 على خلفية الأرقام القياسية التي سجلت في العام 2015، وذلك على الرغم من التقلبات السائدة في الأسواق المالية العالمية». وأضاف: «هناك عوامل اقتصادية رئيسية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الإمارات والسعودية التي تواصل جذب المستثمرين إلى المنطقة، ونحن نتوقع أن تحافظ عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود على وتيرة أدائها الثابت، لاسيَّما في ظل بدء الشركات بالاستعداد لوضع خطط تطوير استراتيجية طويلة الأمد في كل بلد على حدة حتى العام 2020 وما بعده». مخاطر ومن جانبه، أضاف السيد زاهي يونس، شريك في قسم الشركات والأوراق المالية في مكتب الرياض التابع لشركة «بيكر آند ماكينزي»: «لا تزال عوامل الخطر تؤثر على قرارات الاستثمار، لكننا نشهد بالفعل المزيد من الصفقات الاستثمارية الاستراتيجية والأكثر تركيزاً الصادرة من الشرق الأوسط». وأضاف: «ستساهم الجهود المتزايدة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع محافظها الاستثمارية في تغيير مشهد عمليات الدمج والاستحواذ، مما سيتيح لها أن تصبح من الدول الرئيسية التي تستثمر بشكل استراتيجي في العالم، وتعمل على تمكين المستثمرين الدوليين للاستفادة من الفرص السانحة لها».;