تدرس مصانع الحديد السعودية خفض الأسعار للفوز بالمنافسة الحادة القائمة مع المنتج المستورد بعد أن سجل ارتفاعا في الطلب، نتيجة مستوى الأسعار الحالية للمنتج السعودي. وأوضح عاملون في صناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط» أن المنتج المستورد شكل منافسة قوية للمحلي خاصة بعد رفع الأسعار مطلع العام الحالي بنحو 53 دولارا للطن، في الوقت الذي لم تتغير أسعار المستورد خاصة الحديد التركي والأوكراني، مؤكدين أن زيادة المعروض وانخفاض الطلب ساهما في خلق الفائض في الكميات لدى المصانع مما قد يدفع بالمصانع المحلية إلى تخفيض الأسعار إلى مستوي قريب من أسعار المستورد. وبين حسن الزنيد، رئيس مصنع الزنيد للحديد، أن الحديد المستورد يعتبر منافس جدا للمحلي الذي يتم عرضه بأسعار مرتفعة، حيث استطاع أن يستحوذ على حصة في السوق مع مرور الوقت وهناك الكثير من التجار الذي يفضلون استيراد المنتج عوضا عن المحلي. وأضاف أن السوق تشهد انخفاضا كبيرا في الطلب على المنتج بسبب نقص الطلب وزيادة المخزون خاصة لدى المصانع السعودية الكبيرة مثل شركة سابك التي تملك الحصة الأكبر من كمية الإنتاج. من جهته أوضح حسين السيد، مختص في سوق الحديد، أن حجم الكميات المتوفرة من الحديد في السوق السعودي يتراوح ما بين 7 - 10 ملايين طن حديد، 60 في المائة منها تنتجه شركة سابك، في حين أن الاحتياج الحقيقي للسوق في حدود 7 ملايين طن، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها السوق ركود في المبيعات، حيث شهدت السوق انحسار منذ عام 2011 إلى 2013، متوقعا أن يشهد السوق تحسنا في الطلب مع دخول مشاريع جديدة خاصة في قطاع الإسكان، حيث يجري العمل على تنفيذ الكثير من المشاريع في مدن البلاد. من جهته أكد المهندس شعيل العايض رئيس اللجنة الوطنية للحديد بالغرف السعودية، أن تحديد أسعار المنتج تعود لكل شركة أو مصنع، وتعتمد على العرض والطلب، مشيرا إلى عدم مسؤولية اللجنة عن هذا الجانب إلا أنها تحرص على خدمة المستهلك والمنتج على حد سواء، من حيث توفر المادة في الأسواق وبمواصفات عالية الجودة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص. وكان مجلس المنافسة السعودي حذر في وقت سابق من الاتفاقيات بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية هدفها التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة، ما يعد من المخالفات المحظورة لنظام المنافسة بموجب المادة الرابعة. وبحسب أنظمة المجلس فإنه يحظر على المصانع والمنشآت المتنافسة مناقشة المعلومات الخاصة بالأسعار وخطط الإنتاج، وفي حال ثبت للمجلس ارتفاع الأسعار بشكل جماعي فسوف يُعرض جميع الشركات للتحقيق. وبالعودة إلى حديث المختصين في السوق فإن التوجه الذي تقوده هيئة المواصفات والمقاييس ورغبتها في فرض إجراءات جديدة على المنتج المستورد، ومنها مواصفات ولوائح سعودية، التي من المتوقع أن تحد من تدفقات المنتج إلى الأسواق المحلية ويساهم في التخفيف من حجم الكميات الواردة إلى السعودية مما يساعد في فتح المجال أمام إنتاج المصانع السعودية، حتى تستمر في السوق بشكل أفضل. ويرى المختصون أنه في حال تم الاتفاق على خفض الأسعار فإن هذه تعد المرة الثانية التي تتخذ فيها المصانع المحلية خطوة التخفيض، حيث قرر عدد من الشركات مطلع العام الحالي وفي مقدمتها شركة سابك، خفض الأسعار نتيجة لحالة الركود التي شهدتها سوق البناء والتشييد في البلاد، لتصل أسعار حديد التسليح في السوق المحلية إلى 560 دولارا للطن بدلاً من 800 دولار للطن، أي بنسبة تراجع بلغت 30 في المائة خلال العام الحالي.