أكد سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة في طور التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لدراسة المنتجات الزراعية البحرينية بما يتوافق مع معايير ضبط الجودة المعتمدة للمنتجات الزراعية، مشيرا الى ان المرحلة القريبة القادمة تتمثل في وجود المنتج البحريني بشعار مميز على رفوف محلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية منافسا في جودته وسعره المنتجات المستوردة. جاء ذلك خلال الزيارة الاستطلاعية التي قام بها سعادة الوزير الى الحاضنات الزراعية في هورة عالي من اجل الوقوف على مراحل التطور على المشروع الرائد للوزارة وبحث الأفكار المطروحة لتسويق المنتجات البحرينية، رافقه في الجولة كل من الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سلمان الخزاعي والقائم بأعمال مدير ادارة الثروة النباتية م. حسين الليث وعدد من المتدربين المستفيدين من البرامج الزراعية التي تقدمها الوزارة. وأشار م. عصام خلف الى ان الوزارة حريصة تدريب رواد الأعمال على نظم الزراعة الحديثة كالزراعة بدون تربة الهادفة الى الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، مبينا سعي الوزارة الى بناء قدرات بشرية وطنية في مجال التنمية الزراعية تسهم في إيجاد جيل جديد قادر على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال أحدث التقنيات والوسائل الحديثة في هذا المجال. وأوضح بان الدفعة الأولى من رواد الاعمال للقطاع الزراعي قد انهوا تدريباتهم في الموسم الزراعي الأول – ما يقارب 12 شهرا – وسيتم ادماجهم في الموسم الزراعي الثاني لاستكمال المتطلبات العلمية والعملية التي تؤهلهم لاكتساب كافة المعارف وممارسة التطبيقات الحديثة فيما يخص زراعة المنتجات الغذائية بأعلى مستويات الاتقان وأقل تكلفة للإنتاج ما يأهلهم على المحافظة على سعره واستمرار توفير وبالتالي المنافسة بالمنتج المحلي مع مثيله من المنتجات الأخرى. واستمع الوزير الى شرح مفصل عن مزايا التقنيات المستخدمة للزراعة في الحاضنات الزراعية والجدوى الاقتصادية المعززة لمساهمة هذا القطاع للأمن الغذائي كتقنية الزراعة بدون تربة والزراعة المائية، مشددا على أهمية الاستفادة من التجارب الزراعية المحلية الناجحة للوزارة وتوظيفها لتنمية الرقعة الخضراء وفتح المجال امام رواد الاعمال الراغبين في الاستثمار في الزراعة من خلال تطبيق الأفكار المساهمة في توسيع المساحات الإنتاجية في المملكة. وأضاف بأن الوزارة تبحث حاليا إيجاد أماكن مخصصة للمتدربين المزارعين من اجل استكمال أعمالهم الزراعية وتكوين مشاريعهم الخاصة بهدف توفير الدعم اللازم لدفعهم بمنتجاتهم في السوق المحلية ولتعزيز دور التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.