تظاهر مئات من التونسيين مجدداً، أمس، في العاصمة ضد قانون مثير للجدل يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال وموظفين كبار تورطوا بأعمال فساد، شرط إعادة الأموال إلى الدولة ودفع غرامة مالية. وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا وسط وجود أمني كبير: "الشعب يريد إسقاط الفساد"، "مشروع القانون لن يمر"، "مقاومة مقاومة، لا صلح ولا مساومة". وانتقد المجتمع المدني وأحزاب سياسية عدة هذا المشروع بشدة، مطالبين بسحبه. وفي منتصف الشهر الحالي، أطلقت منظمات غير حكومية عدة مبادرة ضد مشروع القانون هذا، معتبرة أنه "سيشجع على الفساد". ويؤكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الهدف من مشروع القانون هو "تحسين مناخ الاستثمار" في بلد منهك اقتصاديا. وعاد المتظاهرون، الذين احتجوا ضد المشروع الصيف الماضي، إلى الشوارع مجددا في الأسابيع الأخيرة في تونس وغيرها من المدن، فيما تجري دراسة المشروع من جانب لجنة برلمانية. والاثنين، في الذكرى التاسعة والخمسين لإعلان الجمهورية في تونس، احتشد حوالى 400 شخص أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في وسط العاصمة، بدعوة من حملة "مانيش مسامح" الشعبية. ونظموا بعد ذلك مسيرة في شارع الحبيب بو رقيبة، مركز انتفاضة عام 2011، بمشاركة أعضاء من أحزاب معارضة، مثل "الجبهة الشعبية". وقال رئيس البرلمان السابق زعيم حزب "التكتل" مصطفى بن جعفر إن هذا المشروع "يقسم التونسيين، وهو غير دستوري ومخالف للعملية الانتقالية". وقال شرف الدين خليل، أحد مؤسسي "مانيش مسامح"، إن النقطة الإيجابية تكمن في أن "رغبة الأحزاب الحاكمة في تمرير هذا القانون سمحت للمعارضة بأن تتحد (...) بعدما كانت منقسمة". وأضاف أن "ما يحدث مهم، وسيكون له نتائج مستقبلاً".