رفض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء دعوات المعارضة من اليمين واليمين المتطرف إلى مزيد من التشديد لقوانين مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء على كنيسة، معتبراً أن القوانين التي تم التصويت عليها منذ العام 2015 تمنح السلطات «القدرة على التحرك». وقال في كلمة متلفزة من القصر الرئاسي الفرنسي «أن التضييق على حرياتنا والانتقاص من قوانينا الدستورية لن يعطي فاعلية في مكافحة الارهاب، وسيضعف التماسك اللازم لأمتنا». وأضاف أن «الحكومة تطبق وستطبق بأكبر حزم ممكن القوانين التي قمنا بالتصويت عليها والتي تعطي القضاء والمديريات وقوى الأمن القدرة على التحرك ويعززها تمديد وتشديد حالة الطوارىء». وألغى الرئيس الفرنسي للمرة الثانية زيارة كانت مقررة إلى الجمهورية التشيكية كانت تهدف لبحث مرحلة ما بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذه الزيارة ألغيت أول مرة بعد اعتداء نيس الذي أوقع 84 قتيلاً في 14 يوليو وتبناه تنظيم داعش. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أنه «عبر مهاجمة كاهن في الكنيسة الكاثوليكية، نرى جيداً ما هو الهدف: تأليب الفرنسيين ضد بعضهم البعض ومهاجمة ديانة من أجل التسبب بحرب أديان». ومنذ اعتداء نيس يوم العيد الوطني الفرنسي، تواجه الحكومة الفرنسية انتقادات في البلاد بسبب الثغرات المفترضة في اجراءات مكافحة الإرهاب، وكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي طالب في وقت سابق الحكومة الفرنسية «بتغيير طريقة ردها» بشكل جذري. وتابع الرئيس الفرنسي الثلاثاء أن «هذه الحرب ستكون طويلة، المستهدف هو ديموقراطيتنا، هي الهدف وستكون درعنا» داعياً الفرنسيين إلى الاتحاد وقال «هكذا سنربح الحرب ضد الحقد والتعصب، أؤكد لكم إننا سننتصر في هذه الحرب». وكما حصل بعد اعتداء نيس، سارعت المعارضة من اليمين إلى مهاجمة الحكومة الاشتراكية بعد الاعتداء على الكنيسة، متهمة اياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الإرهاب. ونددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على حسابها على موقع «تويتر» بـ «كل الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاماً». وقد قتل كاهن ذبحاً في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان الثلاثاء في كنيسة في سانت اتيان دو روفريه في شمال غرب فرنسا وتبناها تنظيم داعش.