رفض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم (الثلثاء) دعوات المعارضة من اليمين المتطرف إلى مزيد من تشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء على كنيسة في سانت إتيان دو روفريه، شمال غربي فرنسا، معتبراً أن القوانين التي تم التصويت عليها منذ العام 2015 تمنح السلطات «القدرة على التحرك». وقال في كلمة متلفزة من القصر الرئاسي الفرنسي «إن التضييق على حرياتنا لن يعطي فاعلية في مكافحة الإرهاب». وكان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي طالب في وقت سابق الحكومة الفرنسية «بتغيير طريقة ردها» بشكل جذري. وكما حدث بعد اعتداء نيس، سارعت المعارضة من اليمين إلى مهاجمة الحكومة الاشتراكية بعد الاعتداء على الكنيسة، متهمة إياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الإرهاب. ونددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بـ«كل الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاماً». وكان كاهناً قتل ذبحاً اليوم في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان في كنيسة في سانت اتيان دو روفريه وتبناها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وأوضح هولاند أن تهديد المتشددين الإسلاميين فرنسا وأوروبا لم يكن أبداً بمثل ما هو عليه من الخطورة الآن، مضيفاً أن الحرب على المتشددين الإسلاميين في الخارج والداخل ستكون طويلة. وقال: «في مواجهة هذا التهديد الذي لم يكن أبدا أكبر مما هو عليه في فرنسا وأوروبا، فإن الحكومة عازمة بكل تأكيد (على هزيمة) الإرهاب». يذكر أن مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن اليوم إلغاءه زيارة كانت مقررة لبراغ غداً لمناقشة أمور تتعلق بالاتحاد الأوروبي.