دخل القانون رقم 36 للعام الحالي المعني بتعديل احكام قانون الرعاية السكنية حيز التنفيذ بعد نشره في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ليحصن مستحقات المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الإسقاط. واشتمل القانون الجديد على تعديل ثلاث فقرات أخيرة في المادة 33 مكرر بالقانون السابق (رقم 47 لسنة 1993) ليحصن الرهن الذي يضمن دين المؤسسة أو مستحقاتها من الإسقاط إذا لم يجر تجديده خلال المدة أو اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 995 و996 من القانون المدني. وأعطى التعديل ديون المؤسسة والأقساط المستحقة لها مثل ما لديون الحكومة من امتياز على مدينيها، ويتم تحصيلها بالطرق المقررة ذاتها لتحصيل الدولة، ويجوز الخصم والتنفيذ على أجور ومكافآت العاملين وعلى المعاشات وفاء لديون المؤسسة ومستحقاتها، كما يشير إلى أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين وظيفيا أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من في حكمها ثم دين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم دين بنك الائتمان. ودعت الضرورة إلى إجراء تعديل تشريعي على القانون السابق أسوة ببنك الائتمان الكويتي في هذا الشأن، حيث كانت المادة 995 من القانون المدني تنص على إسقاط قيد رهن البيوت والشقق الحكومية إذا لم تقم المؤسسة بتجديده كل عشر سنوات من تاريخ إجرائه، ولذلك تم السعي إلى تعديلها في ظل الأعداد الكبيرة للبيوت والشقق الحكومية التي تصدر وثائق ملكيتها محملة بالرهن لمصلحة المؤسسة ما قد يسقط أحد هذه الرهون بسبب عدم تجديده في المواعيد المقررة قانونا. كما تضمن التعديل إلغاء لجنة الفصل في منازعات الرعاية السكنية والمشكلة بموجب المادة 33 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1993 لتقليص ما يثار من مشاكل حول تعامل المؤسسة مع مستحقي الرعاية.