قررت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس رفض الطعنين على قانون الرعاية السكنية في شأن قانون تنظيم تملك الاجانب للعقار والمتضمن عدم توريث ابناء الكويتية المتزوجه من اجنبي، والطعن على مدى العوار الدستوري باللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية المتضمن حرمان الكويتية التي توفي عنها زوجها من الافادة من البدائل السكنية اذا تزوجت من آخر قبل صدور قرار التخصيص.وكانت المدعية قد اقامت طعونها على مدى العوار الدستوري الذي أصاب اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية، الصادرة عام 2016، التي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك في موضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر خلال الفترة السابقة على تاريخ إصدار وثيقة الملكية.أما الطعن الثاني فقد تضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، والذي جاء متضامنًا مع قانون الرعاية السكنية في حرمان ابناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، ولديها منه أبناء، من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن أمهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيع جبرًا عنهم، رغم ما في هذا العسف من إهدار لمبادئ الشريعة الإسلامية والحق في الميراث واعتداء صارخ على الحق في الملكية الخاصة.