عرضت دولة الامارات أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقدة أعماله حاليا بمدينة جنيف في سويسرا تجربة الدولة في مجال حماية الأجر عبر منظومة متكاملة تستند إلى عدة مرتكزات من شأنها ضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد من دون اية اقتطاعات تتعارض مع القانون. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ،عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر إن أجر العامل في الامارات يعتبر خطا أحمر لا يجوز التعدي عليه بأي حال من الاحوال أو حتى الاقتراب منه حيث ان الوزارة لا تتهاون في هذا الجانب وهو الامر الذي يأتي انعكاسا للقيم والمبادىء السائدة في مجتمع الامارات والتي تجسدت في التشريعات والممارسات التي وجهت بها القيادة الرشيدة. واستعرض السويدي في كلمة القاها خلال اجتماعات لجنة حماية العمل المنبثقة عن المؤتمر عدة مرتكزات تشكل في مجملها منظمومة حمائية متكاملة لاجور العمال في دولة الامارات. وقال إن أحد هذه المرتكزات يتمثل في الزام منشات القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين لديها إلى البنوك ومراكز الصرافة بشكل الكتروني من خلال نظام حماية الاجور الذي يعتبر آلية مبتكرة تضمن للعامل الحصول على أجره المثبت في عقد عمله بالموعد المحدد ودون اي اقتطاعات كما أنه يوفر على صاحب العمل الجهد الوقت ويمكنه من الايفاء بالتزاماته القانونية حيال العاملين في منشأته بأسهل الطرق وأيسرها. وأشار السويدي إلى أن هذا النظام يوفر لوزارة العمل قاعدة بيانات محدثة وهو ما يتيح لها الوقوف بشكل فوري على المنشات التي لا تسدد الاجر لافتا إلى أن النظام حظي باشادات من قبل خبراء كانت منظمة العمل الدولية أوفدتهم إلى دولة الامارات للاطلاع على آلية عمله حيث تأكدوا من فاعليته في حماية الاجر وأوصوا بتعميم تجربة النظام على الدول الاعضاء حيث بدأت عدة دول في تطبيق نماذج مشابهة لهذا النظام في أسواق عملها. وأضاف في سياق عرضه لمرتكزات حماية الاجور في الدولة إلى قيام وزارة العمل بتحويل المنشات التي تتخلف عن سداد الاجر لأكثر من شهرين الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها الى جانب فرض غرامات مالية بحق تلك المنشات والمنشات الاخرى التي لا تشترك في نظام حماية الاجور فضلا عن اتخاذ اجراءات ادارية بحق المنشات المخالفة تتمثل في ايقاف منحها اية تصاريح لاستقدام وتشغيل العمالة الى أن تبدي التزامها بالسداد حيث يعتبر هذا الاجراء احترازيا يستهدف الحد من عدد العمالة التي لا تحصل على أجرها في موعده المحدد بالمنشأة الواحدة. يشار هنا إلى أن مجلس الوزراء أقر في قرار سابق له بتغريم المنشات التي تتخلف عن سداد الأجر المستحق للعامل من خلال نظام حماية الاجور لمدة 60 يوما فأكثر مبلغ 5 الاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 الف درهم في حالة تعدد العمال غير الحاصلين على أجرهم خلال المدة المذكورة كما أقر المجلس الغرامة ذاتها في حال قيام المنشأة بادخال معلومات غير صحيحة في النظام لغايات التهرب أو التحايل على أحكامه. وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في كلمته أمام المؤتمر إن من بين مرتكزات حماية الأجر الزام المنشات المسجلة لدى وزارة العمل بتقديم ضمانات بنكية عن اي عامل جديد ترغب في تشغيله حيث تقوم الوزارة وبموجب اجراءات معينة بتسييل تلك الضمانات لصالح العمال، الذين تتأخر المنشأة عن سداد أجورهم ومستحقاتهم المالية. وأكد السويدي أن وزارة العمل وبموجب احد المرتكزات المشار اليها تتيح امام العامل الذي يثبت عدم حصوله على أجره لاكثر من شهرين الانتقال الفوري للعمل لدى منشأة من خلال اصدار تصريح عمل جديد له وفق اجراءات سريعة وسهلة وذلك في حال رغب بمواصلة عمله المؤقت في الدولة وعدم العودة الى بلده حيث ان عدم التزام صاحب العمل بسداد الاجر في موعده يعتبر اخلالا من جانبه بشروط التعاقد مع العامل المعني وهو الامر الذي الذي يتطلب تدخلا سريعا من وزارة العمل عبر اتخاذ الاجراء المشار اليه. واشار إلى أن من بين مرتكزات منظومة حماية الأجر توفير عدة قنوات أمام العامل للتقدم بالشكاوى ذات العلاقة بأجره إلى وزارة العمل سواء اكان ذلك عبر الحضور الى مكاتب الوزارة العمل حيث يتم بحث الشكاوى المقدمة بحضور صاحب العمل المشتكى عليه وفي حال لم يتم التوصل الى حلول ودية ترضي الطرفين تتم احالة تلك الشكاوى إلى القضاء للنظر والبت فيها وذلك بالتوازي مع السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى الى حين انتهاء قضيته من خلال منحه تصريح عمل مؤقت وذلك حرصا من الوزارة على وجود دخل مادي للعامل خلال فترة النظر في شكواه الى جانب تمكين العامل من تقديم شكاواه عبر خدمة راتبي المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة وفي تطبيقات الهواتف الذكية. وتتعامل وزارة العمل مع الشكاوى الواردة من خلال خدمة راتبي بسرية تامة لتجنب وقوع اي تصادم محتمل بين العامل صاحب الشكوى وصاحب العمل المشتكى ضده وذلك من خلال متابعة الشكوى من قبل مفتشي الوزارة، الذين يقومون بزيارة المنشأة المعنية دون الكشف عن تلقي أية شكوى او هوية المشتكي، وبالتالي يتم العمل على حل الشكوى بطريقة غير مباشرة. وأكد السويدي في كلمته فاعلية المنظومة التي تطبقها وزارة العمل مثمنا في الوقت ذاته التزام القطاع الخاص في الامارات بسداد الأجر في موعده، حيث ان الغالبية العظمى من أصحاب العمل يبدون التزاما واضحا في سداد أجور العاملين لدى المنشات العائدة اليهم.