(أنحاء) – متابعات :- تجري حالياً مؤسسة حكومية دراسة تهدف إلي زيادة رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد، ومساواتها برواتب موظفي القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي، وينتظر رفعها إلى مجلس الشورى، والمجلس على علم بهذه الدراسة لكن لايوجد تواصل مباشر بين المجلس والمؤسسة الحكومية التي تعكف على هذه الدراسة . وأشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريضفي «تغريدة» لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن «مؤسسة حكومية معنية، بشكل مباشر، تقوم بدراسة علمية يتوقع أن تغير سلم الرواتب، ونحن في انتظار نتائجها لتقديم توصية»، رافضة الإدلاء بأي معلومات عن الجهة التي تقوم بالدراسة المذكورة. وعزت ذلك إلى كونه عملا داخليا ليس بإمكانها الإفصاح عنه لأجهزة الإعلام، وذلك حسب الوئام. ووافقت جهات عليا على توصيات رفعتها هيئة الخبراء “الذراع التشريعية لمجلس الوزراء”، تقضي بإلزام مجلس وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة ميدانية شاملة، عبر بيت خبرة عالمي، لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة في جميع قطاعات الخدمة المدنية دون استثناء.
مشاركة :