رأت جمعية حقوق الإنسان أهمية دراسة نظام البصمة لضبط حضور وانصراف موظفي الدولة قبل تطبيقه، من قبل الجهات العليا لوضع آلية ومستند قانوني تحقيقا للفائدة. جاء ذلك في ضوء ما أثاره تطبيق هذا النظام في بعض الجهات الحكومية، حيث يرى بعض موظفيها أن النظام يعتريه الكثير من المشكلات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى الآثار الصحية التي تنتج عن كثرة استخدامات أشعة البصمة خاصة لدى الموظفات مع إغفال الجانب الإنساني للموظفين في حالات مرض أو وفاة أحد ذويهم. وذكر مصدر بجمعية حقوق الإنسان أنها تراقب ردود أفعال الموظفين في الجهات التي طبقت نظام البصمة على موظفيها، وما قد يعتري النظام عيوب وأخطاء في التطبيق. وأوضح المصدر أن هناك من يرى أن النظام يساهم في زيادة الإنتاجية للموظفين، فيما يرى آخرون عكس ذلك، مشيرين إلى دوره السلبي في أداء الموظفين. وبالمقابل لزمت الخدمة المدنية الصمت ولم تدل بأي رأي حول هذا النظام الإلكتروني لضبط الحضور والانصراف في الجهات الحكومية.