لو أن جمعية حقوق الإنسان صرفت همها في القضايا الجوهرية التي تأسست من أجل معالجتها واكتسبت قيمتها لدى الناس من خلال تطلعهم إلى تصديها لهذه القضايا لما وجدت الجمعية متسعا من الوقت وفائضا من الجهد تصرفه على متابعة نظام البصمة الذي اعتمدته بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لضبط التزام موظفيها بمواعيد العمل وعدد ساعاته ولكانت تركت الخلافات بين أولئك العمال وشركاتهم والموظفين ومؤسساتهم للجان العمالية التي يمكن أن يلجأ إليها الطرف المتضرر ولوزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة والأجهزة الأخرى المختصة والتي ينصب عملها على فض مثل هذه الخلافات. لم يكن لجمعية حقوق الإنسان أن تنشغل بنظام البصمة وما يتردد حوله، وهو النظام المعمول به عالميا، من أنه يؤدي إلى أضرار صحية، ولم يكن لها أن تتشاغل بشكاوى من يرون أن نظام البصمة يغفل الحالات الإنسانية كالمرض والوفاة ذلك أن هذا النظام مجرد أداة للضبط وتظل الحوادث العارضة قابلة للاستثناء عندما يقدم الموظف أو العامل ما يبرر غيابه لظروف مرضه أو وفاة أحد من أسرته. وجمعية حقوق الإنسان لا ترى أن لديها ما يشغلها عن أن تلعب دور الناصح حين تطلب من الجهات التي تطبق هذا النظام التريث في تطبيق هذا النظام ورفعه للجهات العليا من أجل دراسته قبل تطبيقه وكأنها تريد أن تجعل من هذا النظام الذي لا يتجاوز أن يكون أداة ضبط قضية القضايا التي تشغل الجهات العليا كي تدرسها وتقرها أو تلغي العمل بمقتضاها وتلك بيروقراطية من شأنها أن تعيق الإجراءات التي يمكن أن تتخذها أي إدارة فتحول بها دون تهاون من يعملون فيها بمواعيد عملهم الذي ترتبط به مصالح المواطنين ومشاريع التنمية لقد كان الأجدر بجمعية حقوق الإنسان ما دامت تملك فائض الوقت والجهد أن تقف في صف كل ما يمكن أن يضبط أداء الموظفين والعمال من منسوبي الجهات الحكومية لأنها بذلك تنتصر لجميع المواطنين الذين يضر بهم التسيب الذي تعاني منه كثير من الجهات.