على الرغم من مرور عشرات السنوات من العمل في إنشاء مشاريع التنمية وتعثر كثير من المشاريع خلال هذه السنوات وتعرض مشاريع أخرى للخلل بعد استلامها من المقاولين الذين تولوا إنشاءها لا توجد لدى الجهات الحكومية قائمة بأسماء المقاولين وشركات المقاولات تحدد من منهم نجح في تنفيذ تلك المشاريع ومن منهم تعثر وتكشف عمن أحسن في عمله ومن أساء في ذلك العمل، وهذا يعني عدم وجود خبرة تراكمية لدى الجهات الحكومية يمكن الاستفادة منها عند إسناد أي مشروع للشركات والمؤسسات التي تتقدم للظفر بتنفيذه وكأنما كل مشروع هو المشروع الأول الذي لا تربط بين الشركة المنفذة له والجهة الحكومية التابع لها غير بنود العقد واشتراطات التنفيذ مما قد يؤدي إلى وقوع المشاريع في يد شركات ومقاولين تعثرت بين أيديهم مشاريع سابقة أو تبين الخلل فيها بعد تسليمها واستلامها، كما يعني في الوقت نفسه عدم استفادة الشركات والمقاولين الذين ثبتت جديتهم في تنفيذ المشاريع ومساواتهم بأولئك الذين برهن فشلهم في مشاريع سابقة على عدم جديتهم أو إهمالهم لما تصدوا له أو سوء تنفيذهم لما نفذوه. عشرات السنوات من التنمية وعشرات الآلاف من المشاريع لم تتم الاستفادة منها ولايزال كل مشروع جديد يستسلم لحظه ونصيبه الذي قد يرمي به في يد مقاول تعثرت على يده عشرات المشاريع من قبل سواء في منطقة المشروع الذي يتقدم له أو في مناطق أخرى، لا قائمة سوداء لمقاولين تعثروا وفشلوا ومقاولين تبين فساد ما نفذوه وظهر خلل ما أنجزوه، ولا قائمة ناصعة البياض لأولئك الذين أخلصوا في عملهم ونفذوا ما تصدوا له من مشاريع على أكمل وجه. وإذا كان مجلس الشورى بصدد تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فإن أي تعديل لا يمكن له أن ينجح في إصلاح ما تتعرض له المشاريع الحكومية من تعثر أو خلل ما لم تحرص الجهات الحكومية على الحرص على رصيد خبرتها مع المقاولين فتكون هناك قوائم سوداء وأخرى بيضاء لمن يتصدون لتنفيذ تلك المشاريع. عكاظ