قال الخبير الاقتصادي ناظم الصالح إن دول الخليج ستجني سنويا ما يقارب 24 مليار دولار في حال تطبيقها لضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أن الدول الخليجية بدأت فعليا خطواتها المهمة نحو التحول إلى عصر الضرائب التي ستكون إحدى الموارد المهمة التي تعتمد عليها الدول الخليجية إلى جانب النفط في إيراداتها السنوية. جاء ذلك خلال الندوة الاقتصادية التي نظمها مركز عبدالرحمن كانو الثقافي مساء الثلاثاء الماضي، والتي تحدث فيها الصالح عن الدين العام وأثره على الفرد والمجتمع. وأضاف الصالح أنه بنى حساباته التي أظهر من خلالها حجم الدخل المتوقع من ضريبة القيمة المضافة على المعطيات والتوقعات للناتج الإجمالي للدول الخليجية خلال عام 2016، موضحا: إذا تم تطبيق الضريبة بواقع 5%، وبفرض أن الناتج الإجمالي لدول الخليج في 2016 يصل إلى 1.642 ترليون دولار، فإن حصيلة ضريبة القيمة المضافة ستصل إلى 24 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن هذا الرقم كبير جدا وسيساعد الدول الخليجية على تجاوز أزمة انخفاض أسعار النفط. وبين الصالح أن فرض الضرائب أصبح لا مفر منه في ظل ارتفاع الدين العام للدول الخليجية بشكل عام والبحرين بشكل خاص، حيث تجاوزت النسبة المقبولة للدين العام وهي 60% من الناتج المحلي، مع عدم جود الموارد غير النفطية التي تساعد الدولة في السيطرة على الدين العام، مضيفا بأن الضرائب ستزيد من الناتج المحلي للدول، كما هو الحال في الدول الأوروبية التي تشكل نسبة الضرائب 40% من الناتج المحلي للدول، كما تشكل نسبة 28% من الناتج المحلي الأمريكي. وتناول دكتور ناظم الصالح مشكلة الدين العام وحجمه، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط ترتب عليه نتائج سلبية أصابت اقتصادات دول مجلس التعاون بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص، لافتا إلى أن السقف الذي وضع بحسب اتفاقيات الاتحاد النقدي الخليجي للدين العام نص على ألا يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي لأي دولة، ومؤكِّدًا أن مملكة البحرين وصلت إلى الحد الأقصى للدين، ومشيرًا إلى ان الدين العام تجاوز 8 مليارات دينار ومن المتوقع أن يبقى على هذا المستوى أو يزيد قليلا إلى 9 مليارات، وموضِّحًا أنَّ الدين العام سوف يتضخم بشكل اكبر في حال استمر هذا الفرق الكبير بين المصروفات والإيرادات. وقال إن الأسباب التي تدفع الدول إلى الاقتراض هي سد العجز في ميزانيتها لتجاوز المصروفات الإيرادات، مشيرًا إلى أنه بحسب حساباته الخاصة فإنّ المعدل المركب السنوي للدين العام من سنة 2008 إلى 2014 بلغ تقريبا 37%، والمتوسط الحسابي كان 41%، وكانت 2009 أول سنة ينشأ فيها عجز في الميزانية، حيث وصل إلى 446 مليون دينار، ونسبة النمو الكلية للدين العام من عام 2008 إلى 2014 وصلت إلى 780%، ومجموع الفوائد التي دفعتها الحكومة من 2009 إلى 2015 حوالي مليارا و119 مليون دينار، والنسبة المئوية السنوية المركبة للفوائد التي دفعتها الحكومة للدائنين بلغت 34.5% من 2009 إلى 2014، ما يعد بمثابة الكارثة للاقتصاد الوطني، وذلك نتيجة زيادة المصروفات على الإيرادات نتيجة انخفاض سعر النفط الذي يمثل 80% من إيرادات مملكة البحرين، إذ انَّ نمو النفقات وصل إلى 10% مقابل 2.4% نمو في الإيرادات وذلك من 2009 إلى 2014، ونسبة العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي من 2009 إلى 2016 بلغت 12.16%. وشدد الصالح على مخاطر تفاقم الدين العام، حيث سيؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني للبلد والذي قد يتبعه هروب المستثمرين، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ومزاحمة الدولة للقطاع الخاص في الاقتراض المحلي ورفع تكلفة المشاريع، والأسوأ من ذلك هو الوصول إلى مرحلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يضع شروطا كثيرة قد يكون لها تأثيرات كبيرة على سيادة الدولة وعلى المجتمع والفرد أيضا. المصدر: كاظم عبدالله