من المتوقع أن يدفع المستهلكون في دول الخليج العربية نحو 24 مليار دولار سنوياً في خزينة الدول عند فرض ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018. ويتحمل المستهلك ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة، فعند شراء هاتف بمبلغ 300 دينار، فإنه يدفع 15 ديناراً إضافية كضريبة لخزينة الدولة، وعند شحن خط الهاتف بمبلغ 10 دنانير، فإنه يحصل على رصيد بمبلغ 9 دنانير ونصف دينار، أما النصف دينار الناقص يذهب إلى خزينة الدولة. ونطرح موضوع القيمة المضافة على شكل سؤال وجواب للتبسيط. ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ - هي ضريبة تؤخذ على القيمة التي يضيفها التاجر أو المصنع على السلعة، فمثلاً، نجار اشترى أخشاباً بسعر 200 دينار، وصنع بها طاولة قيمتها 300 دينار، فهنا النجار أضاف 100 دينار بعمله. التاجر اشترى الطاولة بمبلغ 300 دينار، وباعها بسعر 500 دينار، فالتاجر أضاف مبلغ 200 دينار، وهذا المبلغ المضاف يسمى (القيمة المضافة). فالقيمة المضافة، هي صافي قيمة المنتج بعد طرح كلفة المواد الأولية والوسيطة الداخلة في العملية الصناعية. من يتحمل ضريبة القيمة المضافة؟ - المستهلك هو من يتحمل ضريبة القيمة المضافة، فالضريبة تؤخذ من عند المستهلك عند شرائه السلع أو استخدامه الخدمات، وأما التاجر يسترجع من الحكومة كل ما يدفعه على الضريبة. كم ستجني دول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة؟ - يتوقع أن تجني دول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها بنسبة 5 في المئة في يناير 2018 إيرادات تبلغ نحو 24 مليار دولار وهي تعادل ما بين 1.5 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج المحلي. والدولة الوحيدة التي صرحت بشكل رسمي عن توقعها لإيرادات الضريبة المضافة هي الإمارات، التي توقعت وزارتها المالية أن تجني ما بين 10 مليارات و12 ملياراً من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها. بينما الدول الخليجية الأخرى ومنها البحرين لم تعلن عن توقعات لإيراداتها، ولكن وفق معادلة حساب النسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتوقع أن تجني مملكة البحرين نحو 200 مليون دينار في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة. لماذا دول الخليج تريد تطبيق ضريبة القيمة المضافة؟ - الحكومات هي مسئولة عن تنظيم الحياة، والسعي لتوفير كل ما يخدم أسلوب الحياة كتوفير الخدمات العامة ببناء مستشفيات ومدارس وطرقات ومنتزهات وبنية تحتية متطورة.....الخ، إلى جانب توفير الأمن والمحاكم وخلق بيئة مستقرة اقتصادياً واجتماعياً تساعد الفرد على تحقيق أهدافه، وكل هذه الأمور تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، ولهذا الحكومة تسعى إلى إيجاد مصادر دخل متنوعة ومنها ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً مع تراجع أكبر مصدر لإيرادات الدول وهو «النفط» الذي انخفضت أسعاره في الأسواق العالمية. من هو المستفيد من ضريبة القيمة المضافة؟ - الأفراد المستهلكون هم الذين سيدفعون ضريبة القيمة المضافة، واستفادتهم ستكون متفاوتة، إذ ستعود عليهم بطريقة غير مباشرة من خلال استخدامهم للخدمات العامة التي توفرها الدولة من طرق ومواصلات ومستشفيات ومدارس وغيرها ولاسيما البيئة الاقتصادية والاجتماعية. أما المستفيد الأكبر هو القطاع الخاص الذي لن يدفع فلساً واحداً، بالخصوص الشركات التي تحصل على عقود ومناقصات من الدولة. على سبيل المثال الدولة تبني مستشفى، ترسي عقداً بقيمة 10 ملايين دينار على المقاول، فالمقاول يستفيد بشكل مباشر من مبلغ العقد، بينما المواطن يستفيد من خدمات المستشفى بعد اكتماله وعندما يصاب بالمرض. ما هو تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد؟ - ستؤثر ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد، وسترفع من حجم الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية، إذ يتم حساب الناتج الإجمالي بناءً على الأسعار الجارية، فإضافة مبلغ على السلعة كضريبة، سيكون ضمن التكلفة النهائية. كما أن ضريبة القيمة المضافة ستعطي الميزانية الحكومية قوة للمضي قدماً في تفعيل السياسة المالية المتمثلة في الإنفاق الحكومي وضخ مئات الملايين من الدنانير على تنفيذ مشاريع وبنى تحتية تحرك عجلة الاقتصاد، إلى جانب المحافظة على قوة الطلب الذي يشكله الإنفاق الحكومي أمام العرض الذي يشكله القطاع الخاص. وكذلك، ستعزز ضريبة القيمة المضافة الميزان التجاري للدولة، إذ إن دول الخليج تعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وبالتالي فإن فرض ضريبة القيمة المضافة سيقلل الصرف، وبالتالي التقليل من حجم الاستيراد بما يدعم الميزان التجاري. وفي الوقت نفسه، تعزيز الصناعات المحلية التي تصدر منتجاتها للخارج، لأن السلع المصنعة محلياً والتي ستباع في الخارج ستكون معفية من ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية السلع المحلية. كما ستحقق الضريبة المضافة أهدافاً اقتصادية واجتماعية للدولة، تتمثل في خلق وتوفير آلاف الوظائف للباحثين عن العمل بأجور عالية في قطاع المحاسبة والتدقيق والوظائف المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذا القطاع، إذ ستكون الشركات مجبرة على توظيف محاسبين لإعداد البيانات المالية وحساب القيمة المضافة. وبما أن التجار يتم تعويضهم عن ضريبة القيمة المضافة ويتحملها المستهلك النهائي، ولكي يحصل التاجر على التعويض عليه أن يقدم البيانات والمستندات المالية التي تثبت ذلك، وهو ما يتطلب أن يوظف محاسبين ومدققين يُعِدُّون هذه البيانات والمستندات. كما أن إنشاء حكومة البحرين جهة خاصة بمحصلة الضرائب سيترتب عليه توظيف المئات من المتخصصين في المحاسبة والتدقيق والمالية والتفتيش، وذلك لجني ضريبة القيمة المضافة. كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟ - ولتوضيح كيفية أخذ القيمة المضافة، لو أن مصهر ألمنيوم باع طن ألمنيوم خام لمصنع درفلة بقيمة 2000 دينار، فإنّ المصنع يدفع 2100 دينار، يأخذ المصهر 2000 ولكن 100 دينار تذهب للدولة. ولو أن هذا المصنع استخدم الألمنيوم لصنع أنظمة بنحو 3000 دينار لورشة ألمنيوم؛ فستدفع الورشة 3150 ديناراً منها 150 ضريبة قيمة مضافة، والمصنع سيسترجع منها الـ 100 التي دفعها سابقاً للمصهر كضريبة ويدفع 50 للدولة. ورشة الألمنيوم لو باعت مطبخ ألمنيوم لمواطن بـ 4000 دينار، سيدفع المواطن 200 دينار ضريبة تأخذ منها الورشة الـ 150 التي دفعتها للمصنع كضريبة ويدفع 50 للدولة. بالتالي، كل التجار يتم تعويضهم عن الضريبة ويتحملها المستهلك النهائي، ولكن التاجر حتى يحصل على التعويض عليه أن يقدم البيانات والمستندات المالية التي تثبت ذلك، وهو ما يتطلب أن يوظف محاسبين ومدققين يُعِدُّون هذه البيانات والمستندات. متى ستطبق ضريبة القيمة المضافة، وكم ستكون نسبتها؟ - من المرجح أن يبدأ تاريخ نفاذ ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، كما تُرجح نسبة منخفضة لهذه الضريبة حوالي 5 في المئة. هل ستشمل ضريبة القيمة المضافة المنتجات والخدمات كافة؟ - ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات. ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة. وهناك حديث عن استثناء الصحة والتعليم وسلعة غذائية من تطبيق الضريبة. هل ستؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى رفع كلفة المعيشة؟ - من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بنسبة معينة، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم لجوء الأعمال إلى استغلال نظام ضريبة القيمة المضافة كذريعة لرفع الأسعار على المستهلك؟ - هذا السؤال طرحته وزارة المالية الإماراتية في موقعها، وكان هذا جوابها، يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.