يمثل اعتماد الضريبة على القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً كبيراً في السياسة الضريبية في المنطقة، التي تؤثر في كل قطاعات الاقتصاد، وتؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في أرجاء المنطقة. وتوقعت مؤسسة «إرنست آند يونغ»، أن تنتج هذه الضريبة المقرر تطبيقها بنسبة 5 في المئة، «إيرادات تتجاوز 25 بليون دولار سنوياً لدول مجلس التعاون الخليجي الست، ما سيتيح لها تعديل سياسة الضرائب والرسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية». وقال رئيس خدمات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة شريف الكيلاني، «لا يمكن اعتبار قوانين هذه الضريبة المتوقع تنفيذها عملاً كالمعتاد، إذ يمكن أن تحتاج الشركات إلى أشهر لدمج وظائفها في أنظمتها بنجاح». وأشارت المؤسسة العالمية، إلى أن «هذه الأوقات مميزة بالنسبة إلى المنطقة لما تنطوي عليه من تحول»، مؤكدة الحرص «على ضمان حصول الزبائن على الأدوات اللازمة لاعتماد أفضل ممارسات الضريبة على القيمة المضافة، المصممة تحديداً لتلبية حاجاتهم». وقال رئيس خدمات تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة في «إرنست آند يونغ» ديفيد ستيفنز، «على رغم أن فرض ضريبة ربما يبدو أمراً متعباً بالنسبة إلى المستهلكين والشركات، إلا أن التأثير الكلي على المستهلكين هو أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد». ومع استعداد الشركات لتطبيق هذه الضريبة في قطاعات كثيرة، فهي ستحتاج إلى الاستثمار في تحليل أنظمة محدثة وإعادة تصميمها وتطويرها وتنفيذها، وعمليات وعقود وترتيبات جديدة لتتناسب مع متطلبات النظام الضريبي الجديد». وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق الضريبة بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس. ورجّحت المؤسسة العالمية، أن «تواجه الشركات غير المستعدة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد تبعات مالية، نتيجة عدم قدرتها على تمرير الضريبة على القيمة المضافة المحددة إلى الزبائن النهائيين». ورأى ديفيد ضرورة أن «تكون أولوية الشركات، التأكد من اعتمادها النظم المحاسبية الصحيحة وتعيين متخصصين بتكنولوجيا المعلومات يتمتعون بخبرة مسبقة في مجال هذه الضريبة». وتعتمد دول الخليج خيارها الضريبي انطلاقاً من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لنصائح صندوق النقد الدولي، وجربه قبلهم أكثر من 120 دولة، واختبرت كلفته الاقتصادية وفقاً لظروفها. ولفتت مصادر إلى أن صندوق النقد الدولي نصح دول الخليج باعتماد الخيار الضريبي، للمساهمة في تقليص عجز الموازنات العامة، في إطار توقعات ببقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة. واختارت دول المنطقة الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل على مستوى دول مجلس التعاون، استناداً إلى تقديراتها بأن فرض نسبة ضريبة «مضافة» بأقل من 10 في المئة سيؤدي إلى نمو الناتج المحلي بأكثر من اثنين في المئة. وطرح الصندوق على دول المنطقة خيارات ضريبية أخرى، لم تلق قبولاً من بعض دول مجلس التعاون، مثل ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وأعلنت وزارة المال الاتحادية في الإمارات أنها غير واردة الآن. كما اقترح الصندوق فرض الضرائب على العقارات، وهو خيار قد لا تلجأ إليه دول خليجية، مثل السعودية والإمارات كون هذا القطاع يمر في مرحلة انتقالية لا تحتمل الضغط عليها. وفي شباط (فبراير) الماضي، اتفقت دول مجلس التعاون على المضي قدماً في استحداث الضريبة على القيمة المضافة لتُطبّق مطلع عام 2018. وتحددت نسبتها على السلع والخدمات في دول المجلس بـ5 في المئة.