أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أمس، النطق بالحكم في القضية التي يُتّهم فيها ثلاثة أشخاص، بينهم رجل دين، بارتكاب جريمتي جمع أموال بغير ترخيص وغسل الأموال. وأوضح أحمد القرشي وكيل النائب العام البحريني، أن المحكمة الكبرى الجنائية قررت، في جلسة عقدتها، أمس، تأجيل النطق بالحكم في القضية التي يُتَّهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل دين، إلى 7 مايو (أيار) المقبل، وذلك لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال. وأضاف القرشي أن الاتهامات التي أسندتها النيابة إلى المتهمين الثلاثة في القضية جاءت تطبيقاً لأحكام القانون، فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة، التي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة. وأكد وكيل النائب العام أن الإجراء الذي تطالب به الأجهزة الرقابية في البحرين هو مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال، ولم تقف النيابة خلال تحقيقاتها على وجود سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن، وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه. ويحاكَم عيسى قاسم واثنان من معاونيه في القضية التي تكشفت بعد إغلاق جمعية التوعية الإسلامية، من قبل الحكومة البحرينية في 14 يونيو (حزيران) من عام 2016. وبُنِيَت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح، على خلاف أحكام القانون والأعراف المتوافق عليها. وبلغت الأموال المودَعَة في حسابات قاسم الأربعة التي كشفها تقرير للمصرف المركزي البحريني نحو 14 مليون دولار، فيما أوضح التقرير ذاته أن حركة سحب من هذه الحسابات بلغت نحو 6.6 مليون دولار. وجرى التحفظ على حسابات قاسم ومحاكمته بعد ملاحظات أمنية على نشاطاته المالية مع اثنين من معاونيه، في قضية تتعلق بغسل أموال، ودعم مطلوبين أمنيين في قضايا إرهابية ومخالفات مالية ونظامية جسيمة أضرَّت بأمن البحرين. وكشفت قضية غسل الأموال التي يُحاكَم على ضوئها قاسم معلومات أمنية متشعبة، منها طلب ضابط يمني مساعدة مالية في رسالة وجهها إلى عيسى قاسم. يُشار إلى أن الحكومة البحرينية اتخذت في 20 يوليو (تموز) عام 2016، قراراً بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية، في حين أجرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة، من أبرزها تقرير المصرف المركزي البحريني الذي كشف الذمة المالية لقاسم، حول جمع الأموال، وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها، من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها قاسم ومعاونوه على تلك الأموال.