أنقرة – الوكالات: أعلنت السلطات التركية أمس الأربعاء انه تم إغلاق أكثر من 80 مؤسسة إعلامية في إطار حملة التطهير التي تقوم بها عقب محاولة الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد هذا الشهر، كما تم تسريح أكثر من 2400 عسكري، وفق ما نقلت محطة «سي.إن.إن تورك». وقالت محطة «سي.إن.إن تورك» إن السلطات التركية أعلنت أمس الأربعاء إغلاق ما يزيد على 80 مؤسسة إعلامية وتسريح أكثر من 2400 عسكري، في إطار حملة متصاعدة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر. وأشارت المحطة إلى أنه تم إغلاق ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعة و45 صحيفة يومية، وذكرت أنه بالإضافة إلى ذلك سرح 726 ضابطا و1684 جنديا من الخدمة. وستزيد هذه الخطوات على الأرجح القلق بين الجماعات الحقوقية وحلفاء تركيا الغربيين بشأن نطاق حملة التطهير التي يشنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أعقاب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو. وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتفهم احتياج تركيا إلى محاسبة مدبري محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة، لكن اعتقال المزيد من الصحفيين يعد جزءا من توجه مثير للقلق ومحبط للنقاش العام. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحفيين: «سوف نرى هذا الأمر... كتوجه مقلق في تركيا حيث تستخدم الهيئات الرسمية وهيئات إنفاذ القانون والهيئات القضائية في إحباط النقاش السياسي المشروع». في الوقت ذاته صرح وزير الطاقة التركي بيرات البيرق بأن السلطات التركية كانت تخطط لعملية تطهير كبيرة للجيش للتخلص من العناصر المرتبطة بالداعية الإسلامي فتح الله غولن قبل الانقلاب الفاشل في 15 يوليو. وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب اردوجان، ان وحدات من الجيش أرادت التحرك ضد الحكومة عندما علمت بأنها ستتعرض لحملة تطهير. وأضاف البيرق، الذي كان بصحبة اردوجان طوال ليلة الانقلاب الفاشل، ان مدنيا هو من حذر الرئيس بشأن المحاولة الانقلابية أولا، ولم تتضح فداحة الموقف إلا لاحقا. وفي أول لقاء له مع صحفيين أجانب منذ ليلة الانقلاب، كشف البيرق عن ان المجلس العسكري التركي الأعلى كان يخطط هذا الصيف للاجتماع لطرد جميع الضباط المرتبطين بغولن الذي تقول انقرة انه وراء المحاولة الانقلابية. وقال البيرق: «كانوا سيتخذون خطوات مهمة بالفعل للتخلص من ضباط وجنرالات غولن من القوات المسلحة. كنا نعمل بالفعل على ذلك». وأضاف ان ذلك كان من المفترض ان يكون جزءا من عملية تطهير عامة ضد العناصر الموالية لغولن وكانت ستمتد إلى السلك القضائي وغيره من المؤسسات. وتابع أنه «تم رصد هؤلاء الاشخاص وسلمت القوائم المتعلقة بهم إلى الوزارات المعنية». وأضاف: «بعد ان أدرك الانقلابيون ان الأمور تسير بهذا الاتجاه، اتخذوا خطوتهم الأخيرة في اللحظات الأخيرة». وقال ان قسما صغيرا فقط من الجيش الذي يعد 750 ألف عنصر، دعم الانقلاب، إلا أن شخصيات موالية لغولن نجحت في التغلغل بين الرتب العالية والمتوسطة في الجيش بأعداد كبيرة.