أكد الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على عدم إجحاف حقوق الملاك في مشروع تطوير العشوائيات في حي الرويس، معربا عن أمله في نجاح المشروع ليكون نقطة البداية في تطوير المناطق العشوائية الأخرى. وشدد محافظ جدة خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس أمس في مقر المحافظة، على أن المالك الأساس له الخيارات الخمسة المعلنة للجميع منذ عدة أسابيع، مؤكدا أنه هو المخير ولن يجبر على أحدها، نافيا بشكل تام، أن يكون هناك توجه من جانب الدولة ممثلة في الأمانة والمحافظة والإمارة، بالوقوف ضد مصلحة الملاك من أجل المشروع. ودعا الأمير مشعل بن ماجد إلى أهمية تطوير هذه المناطق حتى لا تكون كالبقع السوداء في الثوب النظيف، مشيرا إلى أن الخيارات الخمسة متاحة للملاك للاختيار من بينها، وأن مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في المحافظة هي مشاريع تنموية وليست تجارية وأن الدولة هي التي تتبناها ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التي هي مملوكة للدولة وليست قطاعا خاصا، ومن ثم فلا مجال للاجتهادات. وأشار إلى أن الدولة تعمل في إطار من الشفافية والوضوح مع المواطن، موضحا أن نزع الملكيات يتم بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات، وأن الدولة تريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص. ونوه محافظ جدة إلى دور الإعلام في إيصال المعلومات الصحيحة والتوعية بأهمية مشروع تطوير العشوائيات، مؤكدا أن الإعلام شريك في كل شيء في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة. من جهته، أوضح المهندس هاني أبو راس أمين محافظة جدة أن الهدف من المشروع هو تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، مشيرا إلى أن شركة جدة حكومية ومملوكة للدولة بنسبة 100 في المائة. وأشار المهندس أبو راس إلى أن أمانة جدة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين ستنفذ بإشراف مباشر من محافظ جدة، بمشاركة الجهات الحكومية كافة، وذلك انطلاقا من ستة محاور رئيسة أهمها رفع الكفاءة العمرانية في المحافظة وتطوير المناطق العشوائية استنادا إلى لائحة تطوير العشوائيات الصادرة 1429هـ، متمنيا أن يكون هناك تعاون كامل في ظل توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة، وتطوير الحياة العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتوجيهات محافظ جدة بالمحافظة على حقوق الملاك، لافتا النظر إلى أن الأمانة مطالبة بالحفاظ على حقوق الملاك وفي الوقت نفسه تدعم التطوير. من جانبه، بيّن المهندس إبراهيم كتبخانة الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، أن جدة تضم 52 منطقة عشوائية تفتقر إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية ما استدعى الحاجة للبدء بشكل سريع في تطوير المناطق العشوائية، موضحا أن باكورة هذه المشاريع منطقة الرويس التي تقع ضمن المناطق المهمة في قلب المدينة التي بدأ برنامج تطويرها منذ عدة سنوات من خلال تأسيس شركة جدة لذلك بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى وجود عدة جهات لتمويل المشروع بدءا من نزع الملكيات التي تتطلب أكثر من 2300 مليار ريال، إضافة إلى إنشاء البنية التحية وإيصال الخدمات لها، والعمل خلال الفترة الماضية مع أمانة جدة على المخطط العام لتطوير منطقة الرويس واعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1430 ثم صدر قرار نزع الملكيات وأخيرا قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، بالبدء في التطوير وفصل الخدمات بشكل مرحلي عن منطقة الرويس، وتوقع بدء المرحلة الأولى للتطوير29 شوال الحالي. وأكد أن المشروع يوفر أكثر من 6500 وحدة سكنية ويستوعب أكثر من 63 ألفا بين سكان ومستخدمين للأنشطة الأخرى، مؤكدا إعطاء الأولوية للملاك الحاليين في التطوير بأنفسهم. وأشار إلى الخيارات الخمسة المتاحة للملاك لاختيار أحدها مع إمكانية الدمج بين أكثر من خيار طبقا لظروفهم المالية وقراراتهم وتتضمن التطوير المباشر أو المساهمة في مشروع التطوير وذلك من خلال استثمار قيمة العقار وزيادة العوائد الاستثمارية له، والخيار الثالث يتضمن الحصول على سكن بديل لمن يرغب من الملاك الساكنين في منطقة منظمة وكخيار رابع، وفي حالة رغبة المالك في الحصول على التعويض النقدي سيتم تجهيز الشيك في مدة أقصاها عشرة أيام ويمكن لملاك العقارات الدمج بين الخيارات الموضحة أعلاه, مع العلم بأن هذه الخيارات موجهة لجميع مالكي العقارات سواء بصكوك شرعية أو أية وثائق ملكية أخرى.