أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة عدم إجحاف حقوق الملاك في مشروع تطوير العشوائيات بحي الرويس، معرباً عن أمله في نجاح المشروع ليكون نقطة البداية في تطوير المناطق العشوائية الأخرى. وشدد سموه خلال اللقاء الأول لبدء المرحلة التنفيذية الأولى لتنمية الرويس امس في مقر المحافظة، على أن المالك الأساسي له الخيارات الخمسة المعلنة للجميع منذ عدة أسابيع، مؤكدا أنه هو المخير ولن يجبر على أحدها، نافياً بشكل تام، أن يكون هناك توجه من جانب الدولة ممثلة في الأمانة والمحافظة والإمارة، بالوقوف ضد مصلحة الملاك من أجل المشروع. ودعا إلى أهمية تطوير هذه المناطق حتى لا تكون كالبقع السوداء في الثوب النظيف، مشيراً إلى أن الخيارات الخمسة متاحة للملاك للاختيار من بينها، مؤكدا أن مشروعات تطوير الاحياء العشوائية بالمحافظة هي مشروعات تنموية وليست تجارية، وأن الدولة هي التي تتبناها ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، والتي هي مملوكة للدولة وليست قطاعا خاصا، ومن ثم فلا مجال للاجتهادات. وأكد أن الدولة تعمل في إطار من الشفافية والوضوح مع المواطن، موضحاً أن نزع الملكيات يتم بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء لتطوير العشوائيات وخلص سموه إلى القول نحن نريد الفائدة لجدة وأهلها وليس للقطاع الخاص. وشدد سمو محافظ جدة على دور الإعلام في إيصال المعلومات الصحيحة والتوعية بأهمية مشروع تطوير العشوائيات، مؤكداً أن الإعلام شريك في كل شيء في الرأي والمشورة وفي نقل المعلومة. من جهته، أوضح أمين محافظة جدة المهندس هاني أبو راس أن الهدف من المشروع هو تطوير المنطقة العشوائية في الرويس مع حفظ حقوق الملاك، مشيراً إلى أن شركة جدة حكومية ومملوكة للدولة بنسبة 100%. وأشار إلى أن أمانة جدة تعمل على مخططات استراتيجية منذ عامين ستنفذ بإشراف مباشر من سمو محافظ جدة، بمشاركة الجهات الحكومية كافة، وذلك انطلاقا من 6 محاور رئيسة أهمها رفع الكفاءة العمرانية في المحافظة وتطوير المناطق العشوائية استنادا إلى لائحة تطوير العشوائيات الصادرة 1429هـ، متمنيا أن يكون هناك تعاون كامل في ظل توجيهات سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الحياة العشوائية بمنطقة مكة المكرمة، وتوجيهات سمو محافظ جدة على المحافظة على حقوق الملاك، لافتا النظر إلى أن الأمانة مطالبة بالحفاظ على حقوق الملاك وفي الوقت نفسه تدعم التطوير.