فوجئ العراقيون، خصوصًا سكان مدينة البصرة الجنوبية أمس، بقطع الكهرباء الآتية من إيران عنهم، مما زاد من معاناتهم، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت نحو 48 درجة مئوية. ورغم إعادة تلك الإمدادات جزئيًا في وقت لاحق، فإن المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمد فتحي قال لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة الإيرانية جاءت من دون سابق إنذار. إلا أن فتحي عزا قطع الإمدادات الإيرانية إلى تأخر العراق عن سداد ديون مترتبة عليه لدى طهران، قيمتها الإجمالية 700 مليون دولار. وقال فتحي: «كلما سددنا الديون المترتبة علينا، أعاد الإيرانيون جزءًا من الطاقة الكهربائية التي قطعوها». وأكد فتحي أن الإيرانيين أقدموا على قطع إمدادات الكهرباء أمس، رغم أن وزارة الكهرباء العراقية كانت قد سددت لنظيرتها الإيرانية قبل شهرين مبلغ مائة مليون دولار. يذكر أن العراق ينتج نحو 12 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، ويتزود بنحو 800 ميغاواط من إيران، إلا أنه يحتاج إلى 16 ألف ميغاواط. وقال فتحي إن «العراق سيستغني عن الخط الإيراني إذا وصل إنتاجنا إلى 15000 ميغاواط». بدوره، قال مصدر عراقي، طلب عدم كشف هويته، لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق خلال لقائه مع وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الإنتاج، علاء دشر، على منح وزارة الكهرباء في إيران كفالة سيادية عن كل الديون المترتبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيزيد من إغراق العراق في الديون الإيرانية. ويتأرجح العراق من عام لآخر بين مرتبة الشريك التجاري الأول والثاني لإيران، مع استمراره في احتلال المرتبة الأولى مستوردًا للسلع غير النفطية، حيث يستورد 72 في المائة من مجموع السلع الإيرانية المحلية، وتستحوذ طهران من خلال صادراتها على 17.5 في المائة من السوق العراقية، وتطمح إلى الوصول قريبًا إلى 25 في المائة. وتشارك إيران حاليًا في 27 مشروعًا لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة مليار و245 مليون دولار. ويأمل وزير الطاقة الإيراني، حميد شت شيان، في أن تستحوذ بلاده على نسبة تتراوح بين 5 و10 في المائة في مشروعات تنموية في العراق، تبلغ تكلفتها 275 مليار دولار حتى عام 2017.