قالت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب أمس كلمتها في وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة. وقال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» إن «الحكومة تحترم الأحكام القضائية وتقف عندها ونتباحث الحكم حالياً مع جهاز الفتوى والتشريع للنظر في كيفية التعامل مع ما صدر من المحكمة الإدارية، مع تكليف الجهات المختصة بإعداد المذكرات والردود اللازمة لعرضها على محكمة الموضوع عند نظر القضية». وأكد العمير «كما ذكرنا سابقاً، فإننا لن نقوم بأي إجراء إلا ما فيه مصلحة الوطن وتنميته ولا يتعارض مع أي أحكام قضائية وليس فيه إهدار أو إتلاف لمساجد أو تراث، ونحن على ثقة أن الأحكام القضائية ستنهي أي جدل قانوني أو تجاذب سياسي». من جهته، قال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن المحكمة الإدارية انتصرت لتراث الكويت في حكمها بإيقاف هدم مسجد شملان الرومي، مؤكداً ضرورة المحافظة على التراث، الذي يعتبر محل مفخرة واعتزاز للكويتيين. وأشار الصالح الى أن «الحكومة تسرعت عندما قررت هدم المسجد التراثي، لأن من اتخذ القرار لم يكن لديه النظرة ذات البعد المجتمعي والتراثي»، مطالباً الحكومة برسم خارطة جديدة ترتكز على المحافظة على التراث وعدم التفكير بهدم أي معلم تراثي، وبإمكان وزارة الأشغال أن ترسم مسارات شوارعها بعيداً عن الأماكن التراثية التي تعبر عن تاريخ الكويت الخالد. وبدوره، قال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لـ «الراي» إن «هناك توجهاً فئوياً للتلاعب بتاريخ الكويت لجهة تزوير الحقائق التاريخية وإزالة الاثار بصورة ممنهجة، والمسأله ليست هدم مسجد فقط بل تشمل متاحف الكويت الرسمية، وما تشهده من اقصاء لكفاءات وطنية أكاديمية لانها لا تلائم توجهات بعض المسؤولين». وطالب الجيران الحكومة بالمحافظة على الأماكن التراثية، التي تعبر عن تاريخ الآباء والأجداد وتنقل الصورة كاملة إلى الأبناء، معتبراً أن موضوع عدم هدم مسجد الرومي أصبح في حكم المنتهي، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكمها. وفضّل النائب الدكتور عبدالله الطريجي أن تقدم وزارة الأشغال تصوراً هندسياً جديداً لمشروع الطريق الذي رسم مخططه على مسجد شملان الرومي، لا سيما وأن حكم المحكمة الإدارية قرر وقف قرار هدم المسجد لاعتباره من التراث الإسلامي. وقال الطريجي لـ «الراي»: «إن علينا عدم المساس بالتراث الكويتي وأن نورثه لأجيالنا ليكون خير شاهد على تاريخ بلدهم»، مطالباً وزارة الأشغال بايجاد حلول هندسية بديلة تنجز المشروع وتحترم حكم المحكمة. وأوضح الطريجي أن «قرار الهدم برمته كان خاطئاً وجاء الحكم ليتطابق مع رأي الكويتيين الذين رفضوا هدم التراث الكويتي، لأن الأماكن الإسلامية التراثية تؤصل تاريخ الدول، وعموماً فإن الحكم القضائي يُنهي أي جدل مثار حول هدم المسجد أو عدم هدمه، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا بعد هدم كثير من الأماكن والمواقع التراثية».