أصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أمس، قراراً بسحب تعميم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني في شأن تنفيذ حكم التمييز الصادر بحق 3 قيادات نفطية. وأكد الوزير العمير في تصريح خاص لـ «الراي» أن قراره القاضي بسحب تعميم العدساني «جاء بعد طلباتنا المتكررة اليه بضرورة سحبه، كما جاء على خلفية صدور أحكام التمييز، وبعد تأكيد الفتوى والتشريع بأنه مخالف وينبغي سحبه». وأوضح العمير «خاطبنا الرئيس التنفيذي وبعثنا له نسخة من رد إدارة الفتوى كي يسحب التعميم، غير أنه لم يفعل، لذلك قمنا باصدار القرار الإداري القاضي بسحب التعميم». وقد أكد التعميم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه «سحب تعميم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الصادر في 19 مايو الماضي، ويعتبر كأنه لم يكن ويلغي ما يترتب عليه من آثار». وجاء في المادة الثانية من التعميم «يتم العمل بالهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية الصادر بقرار الإدارة في 10 أبريل 2014 والمعمول به قبل صدور أحكام التمييز في 19 مايو المقبل». أما المادة الثالثة، فقد تضمنت تكليف كل من الموظفين التالية أسماؤهم بالإضافة إلى عملهم القيام بالوكالة بأعمال الأعضاء المنتدبين الصادرة بحقهم أحكام التمييز لحين تعيين أعضاء منتدبين بالأصالة، وضمت الأسماء كلاً من: وليد خالد البدر عضواً منتدباً للتسويق العالمي، ومحمد عبداللطيف الفرهود عضواً منتدباً بالوكالة للمالية، وعلي أحمد العبيد عضواً منتدباً بالوكالة للتدريب. وشددت المادة الرابعة من التعميم على«يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويعمم على الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية والرؤساء التنفيذيين بالشركات النفطية ونواب الأعضاء المنتدبين ومديري الدوائر وجميع الموظفين والعاملين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة». واطلعت«الراي»على رد «الفتوى والتشريع» بهذا الخصوص، والذي أكد «عدم صحة التعميم (العدساني) لصدوره من غير المختص بإصداره ووجوب سحبه، كما يجوز لرئيس مجلس الإدارة إصدار قرار بسحبه». كما جاء في الرد«أن الحكم الذي استند إليه التعميم لم يتم تسليم نسخة منه سواء إلى (الفتوى والتشريع) أو المؤسسة، ما يؤكد أن التعميم لم يكن يهدف إلى تنفيذ هذه الأحكام وإنما مجرد مناسبة وسبب لإصدار القرار لخلو هذه المناصب، فأصدر قراره المشار إليه بشغلها وإعادة تعيين المعنيين بالوظائف». وشدد رد«الفتوى»على أن«رئيس مجلس إدارة المؤسسة ليس في حاجة إلى صدور قرار آخر من الرئيس التنفيذي بسحب التعميم الصادر عنه بالمخالفة للقانون، إذ يملك رئيس مجلس الإدارة بصفته الرئيس الأعلى للمؤسسة والممثل القانوني لها، ووفقاً لسلطته الرئاسية أن يبادر إلى إصدار قرار بسحب التعميم».