وصلت إلى القاهرة أمس بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر غارفيس، في زيارة تستغرق أسبوعين لإنهاء المفاوضات، بشأن حصول مصر على برنامج مساعدات، يتضمن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي، أن الصندوق يرحب بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، موضحاً أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر، يتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات الدولة التمويلية، ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذى تتبناه الحكومة المصرية. من ناحيته، كشف وزير المالية المصري الدكتور عمرو الجارحي، أن المفاوضات مع الصندوق التي تستمر لمدة أسبوعين في مصر، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية على أهمية استكمال المباحثات، وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أنه سيتم عرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء، لاعتماده واستكمال الإجراءات المطلوبة وموافقة مجلس النواب، للبدء في برنامج مالي للتعاون مع الصندوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتوفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية التي يعانيها الاقتصاد المصري، وبما يحقق الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية، ويساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وكان مساعد وزير المالية المصري أحمد كوجك، كشف أن الحكومة تدرس طرح سندات دولارية بالأسواق الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، متوقعاً أن يتم ذلك بحلول شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تحديد الموعد النهائي، بعد مشاورات تجريها الحكومة مع مؤسسات مالية دولية الأسبوع المقبل. واستبعد كوجك أن يمثل قرض صندوق النقد، والسندات الدولية التي تعتزم الحكومة، عبئاً إضافياً على الديون المصرية. وفي تعليقات على مباحثات بعثة الصندوق، وصف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري مدحت الشريف، قرض صندوق النقد الدولي، بأنه «شر لابد منه»، في ظل عجز الموازنة العامة، وتراكم الأزمات الاقتصادية، وانخفاض الاحتياطي والنقد الأجنبي، مؤكداً أن التنمية المستدامة تعني الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة. ولفت الشريف إلى أن صندوق النقد الدولى اعتاد دائماً، على وضع «روشتة» إصلاح قاسية على المجتمع ليتم التفاوض عليها، ولكن مصر تحتاج لتمويل عاجل من خلال ذلك القرض، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القروض عن طريق البنك الأفريقي. وكشف مصدر مصرفي أن السبب الرئيسي وراء الموافقة المبدئية من صندوق النقد على رفع قيمة القرض الذي طلبته مصر إلى 12 مليار دولار، هو رفع حصتها الشهر الماضي في الصندوق إلى أكثر من ملياري وحدة بدلاً من 940 مليون وحدة، ما ساهم في قيام الدولة برفع طلبها للقرض من 4.8 مليار دولار إلى 12 مليار دولار. وقال المصدر إن الإمارات هي من سددت مقابل زيادة الحصة لصالح الصندوق بواقع 1.4 مليار دولار، في إطار برنامج المساعدات الذي أعلن عنه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. من ناحية ثانية، استقر سعر الدولار في السوق الموازية بين 12 و12.70 جنيه.