دولياً تعتبر البنوك والمصارف عميلاً استراتيجياً ومساهماً في تنمية الدول من خلال المشاركات والمساهمات الاجتماعية وغيرها سواء على المستوى الجماعي أو الفردي. أما على الصعيد المحلي فإن غالبية البنوك والمصارف المحلية تسعى إلى تغيير صورتها لدى العملاء لتصبح من جهة ربحية بحتة إلى جهة داعمة ومشاركة في تنمية المجتمعات بمختلف الأنشطة والإسهامات. كما تهدف هذه البنوك والمصارف من خلال المشاركات والمساهمات إلى إثبات وجودها وتحصيل أكبر نسبة من التسهيلات والعملاء على جميع الأصعدة بدءاً من الحكومة والدولة وانتهاء بالشركات والمؤسسات العملاقة، بالإضافة إلى جمع أكبر عدد من العملاء الأفراد بمختلف شرائحهم ومدخولاتهم الذين يمثلون رأس مال هذه البنوك والمصارف التي تسعى هذه البنوك إلى استنزافه.. عفواً، أعني الاستزادة والتمسك به قدر المستطاع، ولوجود مثل هذه العلاقة الحميمية وجدت ما يسمى بمؤسسة النقد العربي السعودي كجهة محايدة بين هذه البنوك وعملائها لحفظ هذه العلاقة الحميمية من خلال حماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية وعادلة، تحفظ الحقوق لهؤلاء العملاء. مؤخراً ظهرت عمليات شراء الديون أو المديونية لدى بعض البنوك التي أجيزت من قبل اللجان الشرعية في هذه البنوك، فساهمت هذه العملية بشكل كبير في تقديم العون لكثير من العملاء ممن يحتاجون إلى زيادة في القروض بعد سداد جزء منها لدى البنك الدائن بالإضافة إلى تقليص عدد عملاء البنك الدائن وزيادة عدد عملاء البنك الآخر كون البنك الذي يقدم هذه العملية يطلب من العميل تحويل راتبه إليه، فكانت مساهمة اجتماعية -تقريبا- من هذه البنوك التي تقدم خدمة سداد المديونيات بالإضافة إلى الربحية بنسبة لا تتجاوز واحد ونصف بالمائة. ومن الطبيعي أن تطلب هذه البنوك التي تقدم هذه العملية بعض الإثباتات والأوراق كتعريف بالراتب من العميل وإثبات مديونية من البنك الدائن للعميل.. وغيرها، وهي إجراءات روتينية من حق أي بنك المطالبة بها وفي نفس الوقت من حق أي عميل الحصول على هذه الأوراق من البنك الذي يتعامل معه، ولكن مع الأسف إن هناك من المصارف -الذي يعد من أكبر المصارف من حيث الأرباح السنوية وعدد العملاء- يرفض تقديم ورقة إثبات مديونية للعميل التي تطلبها البنوك الأخرى التي تقدم خدمة سداد المديونيات. هذه الورقة تقدمها جميع البنوك بلا استثناء فهي مجرد إبلاغ ومصادقة وإثبات من البنك أو المصرف بقيمة المبلغ الذي يتوجب على العميل سداده، ومن حق العميل الحصول عليها وتوجيهها إلى من يهمه الأمر. ولا شك أن في هذا الإجراء التعسفي مخالفة لأنظمة وقرارات مؤسسة النقد بالإضافة إلى أن فيها مناهضة للمسؤولية الاجتماعية ومناقضة لها، فكيف تدعي هذه المصارف أنها ذات مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع وهي بتصرفها هذا تعمل على تعسير غالبية المجتمع وعملائها، فهل غاب عن هذا المصرف أن الوسيلة الوحيدة لاستبقاء العملاء هي التميز في الخدمات سرعة وإتقاناً وتنوعاً.. إلخ، وليس عن طريق لي الذراع التي تشحن العميل على هذا المصرف مما يسخره وسيلة ترهيب وتثريب وذم لهذا المصرف من خلال حديثه للناس وإبداء شكواه من هذا المصرف. إن من حق البنك أو المصرف الدائن عدم خفض نسبة القرض في حال كون السداد المبكر من قبل بعض البنوك وهذا لا جدال فيه، ولكن أن تمنع العميل أقل ما يستحقه وهو من حقه وهي مجرد ورقة فيها إثبات مديونيته لعتق رقبته من هذا البنك، تحتاج إلى وقفة ومساءلة مجتمعية لهذا المصرف بعيداً عن بهرجة المسؤولية الاجتماعية.