أقر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في مقابلة مع صحيفة لوموند أمس الجمعة، أن قرار قضاء مكافحة الإرهاب الفرنسي الإفراج عن أحد منفذي الاعتداء في كنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية تقصير ولا بد من الاعتراف بذلك. وتابع فالس يجب أن يحمل ذلك القضاة على اعتماد مقاربة مختلفة تتناول كل ملف على حدة وتأخذ في الاعتبار الوسائل المتقدمة التي يعتمدها الجهاديون لإخفاء نواياهم، لكنه رفض في الوقت نفسه تحميل القضاء مسؤولية هذا العمل الإرهابي. كما أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس عن تأييده أمس تعليق التمويل الخارجي للمساجد بشكل مؤقت، لكنه أعرب في المقابل عن الأمل في فتح صفحة جديدة مع مسلمي فرنسا، بعد سلسلة اعتداءات دموية هزت البلاد. وصرح فالس في ذات المقابلة علينا العودة إلى البداية وبناء علاقة جديدة مع مسلمي فرنسا، وأعرب عن تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء مساجد لفترة من الزمن، وفي أن يتم إعداد الأئمة في فرنسا وليس في مكان آخر. جاء ذلك فيما أوقفت السلطات الفرنسية احترازيًا طالب لجوء سوريا كان يقيم في مركز لاستقبال اللاجئين في اطار التحقيق حول الاعتداء الجهادي في الكنيسة، حسبما افاد أمس مصدر مطلع على التحقيق. واوقف طالب اللجوء في وسط فرنسا. بذلك يرتفع الى ثلاثة عدد الموقوفين حاليًا في اطار التحقيق حول قتل كاهن ذبحا في كنيسة سانت اتيان دو روفريه (شمال غرب)، بحسب مصدر قضائي. وأوضح مصدر قريب من الملف تم العثور على صورة لجواز سفر سوري في منزل عادل كرميش (احد منفذي الاعتداء) ويحاول المحققون تحديد ما اذا كان الأمر يتعلق بهذا الشخص. من بين الموقوفين الاخرين فرنسي في الـ30 من المحيط العائلي لعبد المالك بوتيجان المنفذ الآخر للاعتداء في الكنيسة. ويثير هذا الموقوف المقيم في شرق فرنسا اهتمام المحققين الذين يريدون معرفة ما اذا كان على اطلاع بوجود مخطط لتنفيذ اعتداء، بحسب المصدر القريب من التحقيق. المصدر: باريس - وكالات