حمل النائب جمال بوحسن وزارة البلديات مسؤولية عودة أزمة النظافة من جديد في المحافظة الجنوبية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية التي وقعتها وزارة البلديات مع الشركة الجديدة بها خلل، وذلك الخلل هو الذي تسبب في عدم حل الأزمة بشكل جذري مما جعلها تعود من جديد وبسرعة. وأكد بوحسن أن شركة النظافة لم توفر حاويات كافية بالمحافظة الجنوبية مما أدى الى تجمع النفايات من جديد في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن الشركة السابقة كانت توفر 3 حاويات لكل مجموعة من المنازل فيما تقلص عدد الحاويات مع الشركة الجديدة الى حاوية واحدة فقط وقد أدى ذلك الى عودة الأزمة من جديد. وأشار بوحسن إلى أن 10 نواب حاليًا وقعوا على تشكيل لجنة تحقيق في أزمة النظافة الا انهم لم يرفعوا الطلب حتى الآن الى هيئة المكتب؛ لأن عدد النواب الذين يرغبون في تشكيل لجنة تحقيق في ازدياد ومن المحتمل ان يصل عددهم الى 25 نائبًا، منوهًا الى ان اللائحة الداخلية تنص على انه يمكن تشكيل لجنة التحقيق بطلب من 5 أعضاء فقط ولكن بسبب حجم المشكلة فإن أغلب النواب متفقون على تشكيل لجنة التحقيق. وأوضح بوحسن الى ان كتلة الشراكة وكتلة التوافق الوطني متفقون مع بقية النواب على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ظهور أزمة النظافة وعودتها بسرعة، متسائلا عن الخطوات الجديدة التي وعد بها الوزير لعدم تكرر المشكلة، وقال: نحن لا ننكر أن النفايات لم تتكدس مثل ما حصل سابقًا ولكن عدم توفير حاويات كافية في المناطق سيؤدي الى تجمع النفايات وصعوبة السيطرة على المشكلة. وتابع: نحن لا نلقي المسؤولية على شركة النظافة وإنما نلقي المسؤولية على وزارة البلديات التي وقعت الاتفاقية وهي تعلم ان هناك قصورًا في بنودها كما أنها وقعت الاتفاقية بمعزل عن أعضاء المجلس البلدي وهم أصحاب الاختصاص في مسألة النظافة وهذا ما ينص عليه قانون البلديات. المصدر: سماء عبدالجليل